تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3,2% على أساس سنوي في نوفمبر وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.
التضخم في ألمانيا
وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0,6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3,8%.
وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2,3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2% في الأمد المتوسط.
ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4,5% على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3,4% خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5,5% على أساس سنوي.
وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.
ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط الحدودية مع التشيك وبولندا وسويسرا لشهرين على الأقل السفير المصري لدى ألمانيا: إقبال جيد في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية
أزمة في ألمانيا بسبب ميزانية العام الجديد
ألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إنه واثق من أن حكومته المضطربة ستجد حلا جيدا لأزمة الميزانية في ألمانيا التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.
يدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الأموال منذ أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض أصلا استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.
يتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل فى ألمانيا، واجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً سعياً لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وزادت هذه القضية في ألمانيا من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، والذي أصبح سيئ السمعة بسبب الاقتتال الداخلي وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. يجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديا أيضا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.
صور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون - القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي - ودعوا إلى خفض الإنفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا التضخم البنك المركزي الأوروبي البنك البنك المركزى المركزي الأوروبي اسعار الفائدة الفائدة أسعار مؤشر أسعار المستهلك أسعار المستهلك التضخم فی ألمانیا على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة