اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش آلية تنفيذ وإصلاح مشروع كهرباء باجل – عبس
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، آلية تنفيذ وإصلاح مشروع خط كهرباء بأجل – عبس بصورة عاجلة.
وأقر الاجتماع الذي ضم الوكيل المساعد المهندس أحمد المتوكل ومدير المشاريع المهندس محمد الحيمي والمدير التنفيذي لشركة هيدليكو المهندس علاء فتحي وشركة حميد الشامي، الرفع باحتياجات ومتطلبات المشروع المتعثر والمتضرر جراء العدوان.
واستعرض الاجتماع برنامج النزول للفريق الفني والهندسي والتقييم من خلال الرجوع إلى بيانات خاصة بالمشروع والنزول على رؤية للمشاريع المتعثرة وأهمية إنجاز الفريق للمهام المنوطة به.
وفي الاجتماع شدد الدكتور البخيتي على أهمية تقييم وضع المشروع خط بأجل – عبس 132 كيلو فولت من كافة متطلباته الطارئة لإعادة عملها وإدخالها إلى الخدمة.
وحث الفريق الهندسي والشركة المنفذة على إعادة العمل بالمشروع والرفع بكل مهنية بطبيعة الأضرار، ورفع تقارير عن مستوى العمل، خاصة ما يتعلق بإصلاح أبراج وخطوط الكهرباء ومحطات التحويل المتضررة، سيما خطوط نقل الطاقة بأجل – عبس وتقييم وإصلاح الأعمال التخريبية جراء استهداف طيران العدوان للشبكات والكابلات.
وبين الدكتور البخيتي أن تقييم وإصلاح خطوط نقل الطاقة ومحطات التحويل تجري وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن .. معبراً عن أسفه لما تعرضت له محطات التحويل وأبراج وخطوط الطاقة من استهداف ممنهج من قبل العدوان.
فيما استعرض المشاركون في الاجتماع، خطة آلية النزول الميداني واحتياجات الفريق، وكيفية مواجهة الإشكالات التي قد تواجههم، والمدة الزمنية المحددة لإنجاز مهامهم وفقا لدراسة فنية تضمن إعادة تشغيل المشروع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة صنعاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.