حزب المصريين يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قرر المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر المركزي للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، في إطار اهتمام الحزب بالاستحقاق الدستوري، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال أيام 10، 11، 12 ديسمبر 2023.
أوضح «أبو العطا»، في بيان اليوم السبت، أن غرفة العمليات المركزية ستتلقى من المحافظات جميع ملاحظاتهم ورصدهم للعملية الانتخابية على مدار الساعة، مؤكدا أنه طالب أمانات المحافظات بتشكيل غرفة عمليات داخل كل محافظة وسرعة الإخطار بالأسماء وأرقام التليفونات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وتتشكل غرفة العمليات المركزية، برئاسة محمد نافع مساعد رئيس الحزب، وحضور كل من المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، والمهندس نادر أحمد مساعد رئيس الحزب، ومحمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، والدكتورة نجلاء شطا أمين عام التنظيم، والمهندسة مروة الطحاوي أمينة المرأة بالحزب.
وفي سياق متصل، أكد خليل إبراهيم ممثل جامعة الدول العربية، أنه تم تشكيل لجنة من جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك خلال كلمته في الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بحضور كل من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين الانتخابات الرئاسية الانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة مساعد رئیس الحزب غرفة عملیات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية