نقيب الإعلاميين: علينا رسم صورة مشرفة لمصر وقطع ألسنة المشككين
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن هناك تطور وارتفاع ملحوظ بقوة في ارتفاع درجات الوعي لدى المواطن المصري كونتها عدة ظروف، أولها التوعية المستمرة من الدولة المصرية ووسائل الإعلام بخطر وحجم الشائعات التي تحيط بنا جميعا من كافة الاتجاهات.
وأوضح "سعدة"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة الحياة، أن المواطن أصبح منتبه ومستشعر أن هناك خطر بشأن شائعات و هدفها هو زعزعة الأمن والاستقرار لدى الدولة المصرية وتشويه صورتها.
وناشد "سعدة"، المواطنين، قائلا: علينا أن نرسم جميعا صورة مشرفة لمصر ونقطع ألسنة المشككين خلال الـ 3 أيام المقبلة، لابد أن نكون جميعنا شركاء في الواجب الوطني تجاه دولتنا في نزولنا الانتخابات الرئاسية".
برهان على وطنيتهوشدد على الحرية في ممارسة كامل استحقاقات و امتيازات المواطن الدستورية لاختيار من الأصلح كرئيس جمهورية من 2024 إلى 2030، معقبا: "يجب على المواطن المصري في هذا التوقيت أن يبرهن على وطنيته وحبه لنفسه وعائلته ودولته وشكل هذه الدولة من خلال المشاركة والاصطفاف على لجان الانتخابات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق سعدة نقيب الإعلاميين شائعات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية لجان الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.