محافظ البنك المركزي التركي ضمن اهتمامات فوربس
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ظهر اسم محافظ البنك المركزي التركي، حفيظة جايا أركان، ضمن قائمة شخصيات مؤثرة توصي مجلة مجاة فوربس بمتابعتها.
جاء ذلك خلال الإعلان عن قائمة تضم أقوى 100 إمرأة في العالم لعام 2023.
وحددت فوربس النساء اللاتي، على الرغم من عدم وجودهن في القائمة، كان لهن تأثير على الحياة المهنية.
وأدرجت مجلة “فوربس” اسماء يجب متابعتهن والاهتمام بهن في عام 2024، بينهم رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة جايا إركان.
وقالت المجلة عن حفيظة جايا أركان: “حققت حفيظة جايا أركان آفاقًا جديدة بانتخابها رئيسًا للبنك المركزي في تركيا هذا العام، وأصبحت أركان أول امرأة تتولى هذا المنصب في تركيا، وتم تكليف أركان، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، باستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين في الليرة التركية”.
وتضمنت القائمة أيضا ميشيل بولوك، التي تتولى هي الأخرى منصب محافظ البنك المركزي التركي في أستراليا.
وأصبحت بولوك وأركان أول إمرأتين تشغلان المنصب في بلديهما، كما توليا منصبيهما في وقت كانت فيه اتجاهات التضخم المرتفعة تفرض ضغوطا اقتصادية على كلا البلدين.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيتركياحفيظة جايا أركانفوربسليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي تركيا فوربس ليرة البنک المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.