مفتي الجمهورية: الشعب المصري حضاري والمشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.
وأكَّد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته-، أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.
وجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.
وأهاب المفتي بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الانتخابات الانتخابات الرئاسية المفتي مفتی الجمهوریة واجب وطنی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: غياب المقوِّمات العلمية عن المتصدِّر للإفتاء يُنتج آراء وفتاوى مشوَّهة
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إنه لا أحد يملك وحدَه احتكار التحدث باسم الدين، ولكن ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة العظيمة الشأن، والتي من أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فضلًا عن التمكن في قواعد اللغة العربية ودلالات الألفاظ، ومعرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، وغيرها من المتطلبات والمقومات المطلوبة.
مفتي الجمهورية يدين ارتكاب الكيان الإسرائيلي محرقة خيام النازحين برفح مفتي الجمهورية: الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاءجاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن غياب هذه المقومات ينتج عنها آراء وأفكار وفتاوى مشوَّهة غير منضبطة، والتي بدَورها تؤثر على المجتمعات واستقرارها.
وأوضح فضيلة المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق التصدر للشأن الديني والتحدث باسم الدين، بأنه هو الشخص الذي استجمع المقومات المطلوبة من تكوين علمي، وتأهيل وفهم للواقع وللمقاصد الشرعية.
وثمَّن أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إنها حفظت لنا الدين وحملت عنا عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد، وحفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها، مع ما اشتملت عليه من اختلاف في طرق الاستدلال وتباين وجهات النظر، وكل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات، فهذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.
منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعددوأشار مفتي الجمهورية، إلى أن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتَّسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
مفتي الجمهوريةوأضاف أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، وعندما يَرِدُ سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله، بل لقد أنشأنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الاستشراف الإفتائي، لنُعدَّ العدَّة من الآن -نحن المفتين-لمواجهة تحديات المستقبل وما قد يطرأ من أمور تتعلق بالفتوى.
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد والاكتفاء بأن يكون في شكل زواج عُرْفيٍّ، قال فضيلته: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها، مشيرًا فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم