ميلي يتسلم رئاسة الأرجنتين ويعلن اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أدّى خافيير ميلي اليمين الدستورية رئيسا للأرجنتين معلنا أنه سيتخذ إجراءات تقشف مؤلمة في سعيه لخفض الإنفاق وكبح التضخم الجامح في ظل شحّ الموارد.
وكسر الاقتصادي الليبرالي المتطرف البالغ 53 عاما التقاليد بمخاطبة الآلاف من مؤيديه على درج الكونجرس، فيما لوحوا بالأعلام وهتفوا "حرية" ورددوا شعارات داعمة لخفض الإنفاق.
وقال ميلي "لا يوجد مال"، متعهدا وضع حدّ "لعقود من الانحطاط" شهدت إسرافًا في الإنفاق.
وقال "لم ترث أيّ حكومة إرثًا بمثل هذا السوء".
وأضاف "خلاصة القول هي أنّه لا يوجد بديل للتقشف ولا يوجد بديل للعلاج بالصدمة".
وتابع "نعلم أنّ الوضع سيسوء على المدى القصير. لكن بعد ذلك سنرى ثمار جهودنا".
ويناهز معدّل التضخّم في الأرجنتين 140% على أساس سنوي فيما يعاني نحو 40% من السكان من الفقر.
وحذّر محلّلون من أنّ الاحتياطيات الحكومية تدنّت إلى مستوى خطر، وأنّ الدولة المثقلة بالديون ليس أمامها سوى خيارات اقتراض قليلة.
وتعهّد ميلي خفض الإنفاق بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وبعد خطابه، شق الرئيس الجديد طريقه سيرًا على القدمين ثم في سيارة مكشوفة، من مبنى الكونجرس إلى القصر الرئاسي كاسا روسادا، وهو يحيي مؤيديه وبجانبه شقيقته كارينا، أقرب مساعديه.
وسيعلن ميلي في وقت لاحق عن أعضاء حكومة مكونة من تسعة وزراء، وهو تقليص كبير مقارنة بـ18 وزيرًا حاليًا. وقال إن المجموعة الأولى من إجراءاته ستعرض على الكونغرس في غضون أيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خافيير ميلي رئيس الأرجنتين خافيير ميلي اليمين الدستورية رئيس الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة