رغم الاعتراضات.. مسودة كوب 28 تتبنى الخفض بشأن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تنص المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، التي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، الاثنين، على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.
ويدعو النص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن، وحتى سنة 2050 وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".
لكنها لم تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر الغازات الدفيئة.
وشهدت الساعات الأخيرة بمؤتمر المناخ خلافات واسعة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري بعدما تمسّكت السعودية والعراق وحلفاؤهما من الدول المصدّرة للنفط بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.
وواجهت الدول النفطية ضغوطًا غير مسبوقة في تاريخ مؤتمرات المناخ من جانب الدول الأخرى المشاركة في المحادثات والمطالبة بإنهاء عصر الوقود الأحفوري، حتى لو أن الجدول الزمني والوتيرة المتعلّقة بهذا "الخفض" أو "التخلي" لا يزالان غير محددين.
أكد رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر في مؤتمر صحفي، الأحد، أن "الفشل ليس خيارًا"، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في المؤتمر، في "مجلس" تبعًا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.
وكان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، قد طلب منهم القدوم مع "حلول" بدلًا من "المواقف"، إذ إنه يكرر أنه يريد أن ينتهي المؤتمر بـ"اتفاق تاريخي" في 12 ديسمبر، يتوافق مع "علم" المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية.
وردّ ممثل السعودية على الجابر داعيًا الدول المشاركة البالغ عددها 194 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أخذ في الاعتبار "وجهات نظر ومخاوف" الرياض، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون، يؤكد الخبراء أنها مثيرة للجدل.
في السياق، اعتبر وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي في الجلسة نفسها إن "الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.. سيحدثان اضطرابًا في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم".
ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي تعد الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم.
وخلال جلسة الأحد، أعرب الوزراء واحد تلو الآخر، عن تأييدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام