تنص المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، التي نشرتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، الاثنين، على الدعوة إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.

 ويدعو النص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن، وحتى سنة 2050 وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم".

 لكنها لم تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر الغازات الدفيئة.

وشهدت الساعات الأخيرة بمؤتمر المناخ خلافات واسعة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري بعدما تمسّكت السعودية والعراق وحلفاؤهما من الدول المصدّرة للنفط بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

 وواجهت الدول النفطية ضغوطًا غير مسبوقة في تاريخ مؤتمرات المناخ من جانب الدول الأخرى المشاركة في المحادثات والمطالبة بإنهاء عصر الوقود الأحفوري، حتى لو أن الجدول الزمني والوتيرة المتعلّقة بهذا "الخفض" أو "التخلي" لا يزالان غير محددين.

 أكد رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر في مؤتمر صحفي، الأحد، أن "الفشل ليس خيارًا"، قبل أن يجتمع الوزراء المتواجدون في المؤتمر، في "مجلس" تبعًا للتقاليد الإماراتية، لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.

 وكان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، قد طلب منهم القدوم مع "حلول" بدلًا من "المواقف"، إذ إنه يكرر أنه يريد أن ينتهي المؤتمر بـ"اتفاق تاريخي" في 12 ديسمبر، يتوافق مع "علم" المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس والمتمثل بحصر الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية.

 وردّ ممثل السعودية على الجابر داعيًا الدول المشاركة البالغ عددها 194 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أخذ في الاعتبار "وجهات نظر ومخاوف" الرياض، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لالتقاط الكربون، يؤكد الخبراء أنها مثيرة للجدل.

 في السياق، اعتبر وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي في الجلسة نفسها إن "الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.. سيحدثان اضطرابًا في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم".

 ويرى المشاركون، سواء انتموا إلى منظمات غير حكومية أم كانوا مندوبي دول، أن الاتفاق لم يكن يومًا أقرب إلى الإيذان ببداية نهاية النفط والغاز والفحم التي تعد الانبعاثات الناتجة عن حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولة إلى حد كبير عن الاحترار العالمي الذي نشهده اليوم.

 وخلال جلسة الأحد، أعرب الوزراء واحد تلو الآخر، عن تأييدهم للتخلي عن الوقود الأحفوري.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الخارجية تُدين مغالطات استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن

الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن.

وجددت وزارة الخارجية في بيان، التأكيد على أن من يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة هو الكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وكذا الدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الصهيوني.

وأكدت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وإدانة الهجمات الأمريكية، الصهيونية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بدلاً من المطالبة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني والتشدق بالحرص على حقوق الإنسان.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عن عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عن فك الحصار المفروض عن غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ ما يزيد عن ١٩ شهرا.

وأوضح البيان، أن هذا الموقف اليمني الديني والإنساني والأخلاقي، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني الذي أكد على ضرورة احترام الدول الأطراف لهذا القانون وكفالة احترامه من قبل الآخرين.

كما أكدت وزارة الخارجية، التزام اليمن بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضه القاطع لعسكرته واقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة.

وأشار البيان إلى أن تردي الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات والذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ من صنع البشر ، وكذا تسييس المساعدات الإنسانية من قبل كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية بسبب مساندة اليمن للشعب الفلسطيني.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية الكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه ورفع حصاره عن غزة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية تُدين مغالطات استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن
  • تحقيق يكشف استثمار صناديق خضراء أوروبية بشركات ملوثة للبيئة
  • النفط يهبط وسط مخاوف بشأن النمو في أميركا والصين
  • وزيرة البيئة: تحفيز الاستثمارات الخضراء بتعاون القطاعين العام والخاص.. المعرض العربي للاستدامة فرصة لإتاحة الشراكات المختلفة في المنطقة العربية
  • تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
  • انخفاض أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة والصين
  • وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة: نسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية
  • وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
  • صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تسجّل انخفاضاً ملحوظاً خلال أسبوع