عودة التصويت في لجان انتخابات الرئاسة بعد توقفها لمدة ساعة للراحة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عادت عملية تصويت المصريين في اللجان الانتخابية، في انتخابات الرئاسة، للعمل بعد توقفها ساعة لراحة القضاة، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ بدأت الراحة في تمام الساعة الثالثة مساء، وانتهت في تمام الساعة الرابعة، ليتوالى بعدها استقبال الناخبين حتى تمام الساعة التاسعة مساء، وتُغلق أبوابها على أن يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا غدا، في اليوم الثالث والأخير.
وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، إقبالاً كبيراً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، على توفير جميع التيسيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع إنطلاق التصويت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية مُنعقدة على مدار الساعة لمتابعة الانتخابات.
الانتخابات الرئاسيةوتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى غداً الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا.
يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وتسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألف متابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصويت الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات تمام الساعة
إقرأ أيضاً:
ملفات ما بعد التصويت تعيد اختبار العلاقة بين الناشطين والقوى التقليدية
5 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبرز بوادر التوتر التي أعقبت انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث يتجدد الصراع بين القوى التقليدية والناشطين المدنيين وسط غياب تمثيل مؤثر للقوى المستقلة داخل البرلمان الجديد، فتبرز الإجراءات القانونية التي طالت عدداً من الناشطين في أكثر من محافظة كإشارات أولى لملامح أمنية وسياسية في مرحلة ما بعد التصويت.
ومن جانب آخر يبرز صدور أمر قبض بحق أمين عام حزب البيت الوطني حسين الغرابي وفق المادة 197 من قانون العقوبات المرتبطة باتهامات تتصل بأحداث احتجاجية وقعت في ذي قار، إذ سلّم الغرابي نفسه طوعاً إلى القضاء وخرج لاحقاً بكفالة، بينما تتقاطع التأويلات بين من يراها إجراءات اعتيادية وبين من يربطها بالسياق المتوتر بعد إعلان النتائج.
وتتواصل في كربلاء قضية توقيف الناشط نورس عدنان بعدما تقرّر تمديد اعتقاله على خلفية منشور قديم في فيسبوك، فيما يتداول بعض الأطراف اتهامات بالدعاوى الكيدية، غير أن أصواتاً سياسية تؤكد أن ما يجري يدخل في إطار إجراءات قانونية يقف خلفها مشتكون فرديون بعيداً عن تأثير القوى السياسية، الأمر الذي يزيد من جدل المعايير وتفسير القوانين في مرحلة شديدة الحساسية.
ومن جهة أخرى يطلق ناشطون ومحامون وصحافيون مبادرة تحمل اسم عراقيون في محاولة لوقف ما يصفونه بالعودة المتسارعة لأساليب التضييق على أصحاب الرأي، إذ تتفاعل المبادرة على المنصات الاجتماعية تحت وسم متكرر يدعو لحماية الحريات العامة، وتعتمد خطاباً يسعى لكسب تضامن واسع من الجمهور والطبقة الحقوقية، فيما تتوالى التغريدات التي تعبّر عن القلق من تضييق جديد على الفضاء المدني.
وبينما يتحدث ناشطون عن مسحة انتقامية محتملة خلف تلك الدعاوى، تتراجع الأدلة الفعلية التي تثبت صحة هذه الاتهامات، لتبقى المسألة مفتوحة على قراءات متعددة يعززها مناخ سياسي غير مستقر، حيث تتصادم سرديات الشفافية مع هواجس تكرار سيناريوهات سابقة شهدت ضغوطاً على الأصوات المنتقدة.
وعلى صعيد متصل يراهن مراقبون على أن الأسابيع الأولى من عمر البرلمان الجديد ستكون اختباراً جدياً لقدرة النظام السياسي على إعادة بناء الثقة مع فئة واسعة من المواطنين ممن يعتبرون أن نتائج الانتخابات لم تترجم حضورهم الفعلي، وسط توقعات بتصاعد الحملات الحقوقية والدعوات لإصلاحات قانونية تحمي حرية التعبير وتعالج مساحات الالتباس التي تُستغل في بعض الدعاوى.
وفي المقابل تتجه الأنظار نحو التطورات القضائية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت تلك الملفات ستتوقف عند حدودها الحالية أم ستتوسع لتشمل أسماء جديدة من الناشطين، في وقت تتكثف فيه مناشدات محلية ودولية لضمان عدم استخدام الأدوات القانونية بطريقة تؤثر على البيئة السياسية الناشئة بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts