رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية وأعضاء الصندوق الطبي.
في بداية الاجتماع وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة للمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة لبلوعه السن القانونية، موجها له الشكر على جهوده في خدمة الجامعة، كما وجه التهنئة لمديري الإدارات الجدد.
وأوضح القاصد أن المجلس ناقش الموقف المالي لصندوق الخدمات الطلابية والطلبات المقدمة من الطلاب لصرف المستحقات المالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.
كما اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للطلاب الخاضعين للعلاج من الحالات الحرجة والمزمنة، مؤكدا على ضرورة تقديم خدمة طبية مميزة للطلاب وتذليل كل العقبات الإدارية للحالات الطارئة.
وأضاف القاصد أن الجامعة تضع آلية لتقديم خدمة طبية مميزة لمنتسبي الجامعة واستغلال الإمكانات للمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي، مشيرا إلى عزم الجامعة عمل عيادات تليق بمنتسبي الجامعة، لافتا لاتفاق الجامعة مع الشركة المصرية على افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف "٢٤" لتولي توريد الأدوية للمستشفيات الجامعية، وتقديم خدمة لائقة لمنسوبي الجامعة والمترددين على المستشفيات الجامعية وسد فجوة نواقص الأدوية وكذلك توفير العلاج اللازم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة
كما ناقش المجلس ما تم عمله من أنشطة وفعاليات بمستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
وأشار القاصد إلى أن المجلس قام بالمصادقة على محضر المجلس السابق، واستعرض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنوفية مديري الإدارات المستحقات المالية المستشفيات الجامعية صرف المستحقات الدكتور احمد القاصد
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟