وزير التعليم العالي يشدد على "جهد الحكومة" في نيل الطلبة دبلومات حقيقية وليست "مجرد كارطون"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، إن على المغاربة أن “يفهموا بأن حكومتهم اليوم تشتغل على أن ينال أبناؤهم دبلومات حقيقية وليست فقط مجرد ورقة “كارطون”.
وأوضح الميراوي في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول استراتيجية وزارة لتعليم العالي لربط الجامعة بسوق الشغل، أن “الإصلاح الجامعي مبني على التجاوب مع متطلبات سوق الشغل”.
وأضاف الوزير، “غيرنا جميع المسالك الدراسية ولم يعد هناك أي مسلك كان قبل 20 أو 30 سنة، وأعطينا أهمية كبيرة للغات والكفاءات الذاتية والمهارات الأفقية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “تكوين الشخصية أهم شيء في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم”.
وقال أيضا، “نشتغل لتكوين أطباء ومهندسين من الطراز العالي، والأسهل هو عدم القيام بأي شيء، لكن لدينا الجرأة اليوم من أجل التغيير ولا شيء غير التغيير”.
كلمات دلالية التعليم العالي الميراوي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم العالي الميراوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف