مدير COP28 يعلن عن مسودة جديدة لاتفاق المناخ تتضمن خيارات خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، أن إدارة مؤتمر المناخ بصدد إعلان مسودة اتفاق جديدة على أساس "الخطوط الحمر" التي عبرت عنها الدول التي رفضت المسودة الأولى المقترحة لاتفاق المناخ.
ودعا السويدى، على هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28 إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.
وأكد المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، إن "الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء... نود جميعًا الانتهاء في الوقت المحدد ولكننا جميعنا نريد تحقيق النتيجة الممكنة الأكثر طموحًا. هذا هو هدفنا الوحيد"، مشيرًا إلى أن "العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات .. نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل".
وأكد السويدي أن الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري، مشددًا على أهمية الصياغة الصحيحة لخيارات خفض الإنبعاثات عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك فى ورشة عمل حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد