أمهات يحملن أطفالهن خلال الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات (صور)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حرصت الأمهات على اصطحاب إلى مقر لجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث والأخير وشهد اقبال شديد من المواطنين للادلاء بصوتهم بمدرسة قصر الدوبارة في محافظة القاهرة
تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.
جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.
تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
1 3 4 5 6 7المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة مصر مصر تنتخب الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبدالسند يمامه اخبار مصر اخبار مصر اليوم أخبار عاجلة انتخابات الرئاسة الان انتخابات الرئاسة اليوم انتخابات الرئاسة عاجل أخبار انتخابات الرئاسة تصويت المواطنين احتفالات المواطنين انتخابات رئاسة مصر انتخابات الرئاسة مباشر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم". ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد. كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.