الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارت المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.
أخبار ذات صلةكما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال معالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا الإمارات المصرف المركزي تسویة المعاملات أنظمة الدفع
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقف نشاط «المركبات» لفرع شركة تأمين أجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين (33) و(44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن الحقوق والالتزامات كافة الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.
يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام