الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارت المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.
أخبار ذات صلةكما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال معالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا الإمارات المصرف المركزي تسویة المعاملات أنظمة الدفع
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقيل مسؤولا حكوميا على الهواء.. ماذا فعل؟ (شاهد)
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، عن إقالة أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء مباشرة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وقال الوزير: "كنا نعتزم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مهم، لكنني فوجئت بأن المسؤول المعني حصل على إجازة دون أن يُكلف أحدًا بالحضور أو التوقيع نيابةً عنه، وهو أمر غير مقبول"، مضيفًا: "أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة عليه أن يُبلغني أولًا".
وأردف: "كان من المفترض أن يكون هذا المسؤول حاضرًا اليوم، ولأنه لم يكن موجودًا ولم يُبلغ أحدًا، قررت أن يبقى في إجازته بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن تصرفه أدى إلى تعطيل توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما اعتبره تقصيرًا إداريًا غير مبرر.
وفي ضوء ذلك، كلف الوزير مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بدلًا من المسؤول المُقال، على أن يتم إصدار قرار رسمي بتفويضه لاحقًا.
وخلال اللقاء، شدد كامل الوزير على أهمية الانضباط والالتزام في العمل، قائلًا: "هذا هو النموذج الذي تحتاجه مصر، لا مجال للتأخير، لأن التأخر ليوم واحد قد يكلفنا خسائر فادحة".
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن منح تراخيص تشغيل لـ4 آلاف و832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية في البلاد.
كما كشف عن مبادرة جديدة لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع مكونات ومواد الجسور والأنفاق، وذلك بالشراكة مع شركتي "سامكو" و"ماورر" الألمانيتين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول زمني شامل لمراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية الضرورية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المجمع، بما يضمن استدامة وكفاءة المشروع في المدى البعيد.
دعاء عيد الأضحى