الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارت المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.
أخبار ذات صلةكما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال معالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا الإمارات المصرف المركزي تسویة المعاملات أنظمة الدفع
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الثورة نت /..
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 بالمئة، لكنه قال إنه “يراقب عن كثب حجم الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية”، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البنك في بيان “توقعات أسعار الطاقة، رغم تقلبها الشديد، لا تزال حاليا قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منطقة اليورو الصادرة في يونيو الماضي، وأعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع: “حالة الضبابية لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة”.
وتتوقع الأسواق المالية حاليا تنفيذ نحو زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بدءا من الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي المقرر يومي التاسع والعاشر من سبتمبر القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن سلسلة من البيانات المطمئنة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم منذ ذلك الحين جعلت الإقدام على خطوة جديدة بشكل سريع أقل إلحاحا، ودفعت صناع السياسات للدعوة إلى التحلي بالصبر.
وبموجب قرار اليوم، بقي سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65 بالمئة، بينما استقر سعر الفائدة على القروض الأسبوعية عند 2.40 بالمئة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية