برلمانية تسائل وزير الصحة حول “صفقات على المقاس” بعد إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى

في خطوة تثير الانتباه حول تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ”النهج الغريب” الذي تنهجه مصالح الوزارة، من خلال إلغاء عقود سارية المفعول مع عدد من المقاولات الصغرى، وتعويضها بصفقات جديدة “بشروط مصممة على المقاس”.

ووفق ما ورد في سؤالها، فإن هذه العقود تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالنظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وأشارت تهامي إلى أن القرار تسبب في أضرار مالية جسيمة لتلك المقاولات، التي كانت قد استثمرت موارد مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

كما حذرت النائبة من وجود مؤشرات على توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، من خلال فرض شروط تعجيزية، كالحصول على شهادات ISO معينة، وتقديم مرجعيات إنجاز بمبالغ كبيرة وفي مدد قصيرة، إضافة إلى اشتراط رقم معاملات وسيولة مالية مرتفعة، وهو ما يضعف من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى السوق.

وطالبت تهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وعن الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين، داعية إلى ضمان الشفافية والعدل في تدبير هذه الصفقات، وتفادي أي شبهة لتوجيهها لأغراض انتخابوية أو لفائدة جهات نافذة.

المصدر: مملكة بريس