بعد قبول الاستئناف على إعدامها.. تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت شقيق زوجها ببنها
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، تأجيل محاكمة ربة منزل، بعد قبول الاستئناف المقدم منها بعد صدور حكم الإعدام بحقها لاتهامها باستدراج شقيق زوجها "طفل" وخنقه بحبل وإلقائه من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12559 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أحلام أ ص"، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر عطا الله مركز بنها، لأنها في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه فارس أشرف حسن محمد "الطفل" شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الإجرامي الضغينة في نفسها ولماذا لما انعقدت عليه عزيمتها أعدت لهذا الغرض أداة (حبل)، واستدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به واتتها الفرصة لتنفيذ مآربها حتى قامت بخنقه بأن لفت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصدة من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه - بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مسوغ - قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة والدة الطفل المجني عليه، والتي أكدت أنه حال تواجدها بالمنزل رفقة نجلها المجنى عليه والمتهمة - زوجة نجلها - استدرجت الأخيرة المجني عليه إلى مسكنها بزعم أخذ بعض الحلوى متوجه رفقتها إلى مسكنها، وعلي إثر حضور أحد الصغار الذي يلهو مع المجني عليه المتوفى إلي رحمة مولاه - وجهته للصعود لمسكن المتهمة للنداء عليه وإحضاره، وأنذاك أخبرته المتهمة بأن المجنى عليه سيحضر خلفه، أعقب ذلك صعود شقيق المجنى عليه لمناداته فأخبرته المتهمة حينها بأن المجنى عليه قد غادر مسكنها، ثم تناهى إلى مسامعها بعد مرور فترة زمنية قصيرة صوت صراخ، وباستبياتها الأمر أبصرت نجلها - المجنى عليه - ملقى أرضاً على ظهره ويوجد أثر إحمرار برقبته واتهمت المتهمة بقتل نجلها المجني عليه بخنقه وإلقائه من أعلى سطح المنزل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها إحالة للمفتي قتل الإعدام شنقا قتل طفل المجنی علیه المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.