إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة (صور + فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن السلطات صادرت 11 طنا من الكوكايين داخل حاويات الشحن، واعتقلت 20 شخصا في عمليتين مختلفتين ضد تهريب المخدرات.
وقال رئيس وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالشرطة الإسبانية، أنطونيو مارتينيز دوارتي، خلال مؤتمر صحفي في مدريد: "في أسبوع واحد، تمكنا من ضبط 11 طنا من الكوكايين".
وأضاف: "جاءت المخدرات المضبوطة من كولومبيا عبر الإكوادور وعثر عليها في حاويات وصلت إلى موانئ مدينة فيغو شمال غرب البلاد وفالنسيا شرقا".
وأوضح: "سمحت العملية الأولى للشرطة بمصادرة 7.5 طن من الكوكايين مخبأة في شرائح التونة المجمدة في مدينة فيغو، أما العملية الثانية، التي جرت في مدينة فالنسيا، فقد مكنت من ضبط 3.4 طن من الكوكايين مخبأة في قيعان زائفة للحاويات البحرية".
وقال إن "المنظمة الإجرامية كانت تستخدم شركة للمأكولات البحرية المجمدة كواجهة لجلب المخدرات إلى إسبانيا".
كما أكد أنه "تم اعتقال عشرين شخصا في هاتين العمليتين بين نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر".
إقرأ المزيدالمصدر: RT + صحيفة "لوفيغارو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة قضاء مخدرات مدريد من الکوکایین مخبأة فی
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة على صيد أسماك الزينة وإنزال المنتجات خارج المناطق المخصصة وفقا للقانون
شدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، القيود على أنشطة الصيد داخل البحيرات والمسطحات المائية، خاصة فيما يتعلق بصيد أسماك الزينة، حيث حظر القانون ممارستها في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بضوابط الحفاظ على الثروة المائية.
كما حظر القانون التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات أو المياه البحرية والداخلية دون تصريح، ومنع كذلك حيازة أدوات وزن الأسماك على المراكب منعًا لعمليات التحايل أو التلاعب في الكميات المصيدة.
ضوابط إنزال الأسماك من المصائد الطبيعيةوتؤكد المادة (27) من القانون عدم جواز إنزال ناتج الصيد من المصائد الطبيعية إلا داخل المناطق المخصصة، وبالطرق المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وبعد التحقق من مطابقة الأسماك للمواصفات الفنية والبيطرية.
كما تشدد المادة على ضرورة التسجيل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان سلامة المنتج وحماية الموارد المائية من الاستنزاف أو التلوث.
ولمواجهة أي تجاوزات، حدد القانون عقوبات رادعة تبدأ بـ الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين لمن يخالف أحكامه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
كما تنص التشريعات على ضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، إلى جانب مصادرة الأسماك أو الطيور المصيدة، أو قيمة بيعها لصالح جهاز حماية وتنمية البحيرات. وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف لضمان عدم تكرارها.