بقيمة نصف مليار دولار.. دعوي قضائية جديدة ضد "تويتر"!
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تواجه شركة تويتر دعوى قضائية جديدة من قبل موظفين سابقين بحجة عدم دفع تعويضات نهاية الخدمة لهم بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.
وقامت رئيسة المكافآت السابقة في تويتر برفع دعوى قضائية جماعية على الشركة يوم أمس تطالبها بتعويضات تصل إلى 500 مليون دولار بناء على اتفاق تعويضات نهاية الخدمة الذي لم تقم الشركة بالوفاء به مع موظفيها السابقين.
وكانت تويتر قد استغنت عن أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر من العام الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News دعاوي قضائية تويتر إيلون ماسك تسريح موظفي تويترالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تويتر إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.8 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال الربع الأول من 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 29.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 13.8مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 29.8%.
تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 6.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة 5.1 مليار جنيه بنمو 29.7% خلال نفس الفترة من العام 2024.
تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 29.1%، لتسجل 7.1 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة 5.5 مليار جنيه في نفس الربع 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 28.1 %، على أساس سنوي.
تعويضات التأمين التكافلي
فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 41.1 %، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ 1 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.