البنك الدولي: 10 مليارات دولار زيادة تمويلات المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي ميسكي برهاني، على أن هناك خططا للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"- إن البنك الدولي قدم 6.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، ما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وأشارت إلى أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
ونوهت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية، موضحة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأوضحت أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.
و أشارت المديرة الإقليمية إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى، متوقعة أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال إفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخليًا بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.
وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخرًا تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويلات المناخ الامارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط وشمال المدیرة الإقلیمیة البنک الدولی تغیر المناخ فی المنطقة أن البنک
إقرأ أيضاً:
هل تكتب المنطقة مصيرها أم تبقى تقرأ من دفاتر الآخرين؟!
لا يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هو نهاية للحرب وبداية لسلام طويل في منطقة الشرق الأوسط؛ فالتصريحات الإسرائيلية تثير الريبة أكثر بكثير مما تشعر بالاطمئنان لعودة الهدوء. وما يغذي الريبة أن منطقة الشرق الأوسط كانت على الدوام مشبعة بالشكوك ومثقلة بميراث من الانفجارات المؤجلة؛ الأمر الذي يصبح معه وقف إطلاق النار مجرد فاصلة مؤقتة على خط زمني من صراع لا ينتهي.
ومعلوم لدى الجميع الآن أن هدف إسرائيل لا يتلخص في مجرد تعطيل المشروع النووي الإيراني، ولكن في إحداث تغيير استراتيجي عميق في المنطقة تتغير معه كل موازين القوى التي بقيت سائدة لعقود طويلة. وهذا التغيير هو أساسي لاكتمال مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يتحدث عنه نتنياهو وزمرته اليمينية الحاكمة. وهذا «الشرق الأوسط الجديد» الذي يحلم به نتنياهو ليل نهار لا علاقة له بمشروع شيمون بيريز ـ رغم سوء وخطر المشروعين ـ المبني على أسس براجماتية علمانية اقتصادية في مرحلة ما بعد «سلام» أوسلو؛ فهو -أي مشروع نتنياهو- مبني على أساطير تنسب زورا إلى التوراة؛ حيث تسيطر «إسرائيل التوراتية» على المنطقة بأكملها. رغم ذلك فإن نتنياهو يحاول استخدام واجهة مشروع بيريز سواء من حيث الاسم أو من حيث الطرح الاقتصادي؛ ليمرر مشروعه التوسعي الذي يتغذى على ضعف العرب لا على بناء شراكة حقيقية معهم وفق ما كان يطرح بيريز. بل إن الأمر يتجاوز المشروع النووي إلى محاولة كسر إيران، وإعادة إدماجها في النظام الإقليمي وفق الشروط الغربية بعد إضعافها.
وأمام هذا الطرح أو المشروع الذي كسبت فيه إسرائيل بعض الجولات عربيا وخسرت إيرانيا؛ لا بد من مشروع مضاد لا يُبقي المنطقة في مربعاتها الراكدة والمتخمة بالصراعات، بل يواجه جوهر الرؤية الإسرائيلية التي تختزل الشرق الأوسط في معادلة أمنية تكنولوجية، ويضع العرب بين خيارين: إمّا التطبيع، وإما العزلة الدولية والإقليمية!
ويبدأ تفكيك التصور الإسرائيلي من كشف بنيته بالاعتراف أنه تجاوز الرؤية اليمينية الدينية إلى ما يمكن أن نسميه خليطا هجينا من الأسطورة التوراتية، والواقعية الأمنية، والمراوغة الاقتصادية. ما تطرحه إسرائيل -خصوصا في مرحلة ما بعد «اتفاقات إبراهام»- ليس سلاما بالمعنى الأخلاقي أو القانوني، بل اندماج اقتصادي مشروط بتشريع تفوقها الإقليمي، ونزع الطابع السيادي عن الجوار العربي.
وهذا المشروع يفترض تجويف المنطقة من أي بديل معرفي أو اقتصادي أو حضاري، وجرّها إلى أن تصبح سوقا واسعة بلا صوت أو سيادة، و«جوارا» بلا مركز. إنه بعبارة أخرى أكثر وضوحا مشروع «تطبيع التفوق» لا «تطبيع السلام»، وهو ما يجب كشفه فكريا وسياسيا وإعلاميا.
ولكن ما المطلوب من الدول العربية في هذه اللحظة المفصلية في تاريخها؟
لم يعد ممكنا الركون إلى خطاب قومي تقليدي، أو شعارات الممانعة المجردة في وقت تخوض فيه إسرائيل معركتها بأدوات مركبة واستراتيجية؛ ولذلك فإن المنطقة بحاجة إلى صياغة مشروع عربي إقليمي جديد يقوم على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بصفتها بوابة العدالة والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي مشروع لا يعترف بالحقوق الفلسطينية التاريخية، ولا يعالج جوهر المأساة، سيبقى هشا وعرضة للانفجار في أي لحظة، وأمام أي عقبة.
كما يقوم المشروع على تحرير فكرة التعاون الإقليمي من الهيمنة الإسرائيلية عبر تكامل إقليمي يكون ندا لإسرائيل، ويشمل مشاريع مشتركة في الطاقة، والأمن الغذائي، والمياه، وتديره أطراف متعددة.
لكن قبل ذلك وخلاله وبعده؛ لا بد أن يتضمن المشروع الإقليمي مسارا معرفيا وإعلاميا يتحدى السردية الإسرائيلية، ويبني سردية حقيقية للتاريخ واليوم والمستقبل؛ فلا يمكن مواجهة مشروع يقوم على «إعادة تعريف الشرق الأوسط» من دون مساحات فكرية مستقلة تعيد تعريف الذات، والموقع، والدور. وهذا يتطلب جهدا مؤسسيا ضخما ينطلق من وعي جديد وحر في المنطقة.
كما أن تأسيس مشروع عربي جديد يتطلب أكثر من موقف سياسي، بل يحتاج إلى حقل معرفي قادر على إنتاج الأفكار، وتأسيس مراكز أبحاث، ومنصات إعلامية مستقلة تعيد رسم سردية المنطقة بلغتها الخاصة، وتستعيد تعريف القيم مثل السيادة، والعدالة، والتحرر بعيدا عن قوالب الاستيراد.
وإذا كانت إسرائيل تحاول تثبيت مشروعها بقوة السلاح والدعاية؛ فإن المنطقة مطالبة ببناء مشروعها وتثبيته بقوة المعرفة، والسيادة، والعدل. فثمة فرصة نادرة الآن في ظل السقوط الأخلاقي للسردية الإسرائيلية، والمأزق الغربي المتواطئ. السؤال الآن: ليس هل يمكن، بل: هل نريد أن نبدأ من جديد؟ وهل نملك شجاعة أن نكتب بدل أن نظل نقرأ من دفاتر الآخرين؟
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي