البنك الدولي: 10 مليارات دولار زيادة تمويلات المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي ميسكي برهاني، على أن هناك خططا للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"- إن البنك الدولي قدم 6.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، ما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وأشارت إلى أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
ونوهت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية، موضحة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأوضحت أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.
و أشارت المديرة الإقليمية إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى، متوقعة أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال إفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخليًا بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.
وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخرًا تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويلات المناخ الامارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط وشمال المدیرة الإقلیمیة البنک الدولی تغیر المناخ فی المنطقة أن البنک
إقرأ أيضاً:
استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال أبريل
استقر مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دون تغيير على الصعيد السنوي في أبريل الماضي، لكنه تباطأ على الصعيد الشهري خلافًا للتوقعات، مما يدعم احتمالات بدء التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، التي صدرت اليوم الجمعة، استقرار المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن نمو بنسبة 2.7% في أبريل، لكنه يعد مرتفعًا مقارنة بقراءتي يناير وفبراير عند 2.5% لكل منهما، وفقًا لرويترز.
كما استقر نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.3%، بعد زيادته بنفس الوتيرة في مارس وفبراير، في حين تباطأ نظيره الأساسي الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب، إلى زيادة نسبتها 0.2% بدلًا من 0.3% في الشهرين السابقين، ومقابل توقعات استقراره عند نفس الوتيرة.
وأدى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% في أبريل، مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات 0.1%، إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار الحقيقية للإنفاق الشخصي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 39.1 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة التعويضات، ومتحصلات الدخل الشخصي من الأصول، والمزايا الاجتماعية المقدمة من الحكومة للأفراد.
كما ساهمت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، التي بلغت 49.1 مليار دولار الشهر الماضي، في رفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ورغم تقلّص أثرها بشكل جزئي؛ نتيجة تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 10 مليارات دولار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم