بعد "اللكمة العنيفة".. طبيب الحكم التركي يوضح حول حالته الصحية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أنقرة- رويترز
قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية دوري الأضواء التركي لكرة القدم في أرض الملعب خرج من المستشفى اليوم الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.
ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.
وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن الكسر الذي تعرض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب. وأضاف "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماما تقريبا".
وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو أمس الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة. ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضا بالقتل خلال الحادث.
واستقال قوجة من رئاسة نادي أنقرة جوجو أمس الثلاثاء وقال النادي في وقت لاحق إن نائبه إسماعيل ميرت فرات سيخلفه في المنصب بناء على اختيار مجلس الإدارة.
ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور. واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.
وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة". كما أوقف الاتحاد التركي جميع المسابقات المحلية بعد الحادث.
وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ عمره 37 عاما، مباراة لاتسيو وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.
ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عودة محتملة لصهر أردوغان تشعل كواليس أنقرة.. ماذا عن انتقاد شيمشك؟
ضجت الأوساط السياسية التركية بتسريبات بشأن عودة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية والطاقة السابق، إلى دوائر الحكم عبر تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية تشمل خمس وزارات.
تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع انتقادات حادة تعرض لها وزير المالية الحالي محمد شيمشك، من قبل صحف ومؤسسات معروفة بقربها من الحكومة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين الحملتين.
اسم البيرق يعود إلى أنقرة
بحسب ما نشرته تقارير إعلامية تركية خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر وصفت بأنها "موثوقة"، فإن تغييرات كبيرة يُتوقع أن يشهدها تشكيل الحكومة التركية في حزيران /يونيو المقبل، مع طرح اسم بيرات البيرق بقوة لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي، على أن يتولى الإشراف على خمس وزارات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا التعديل يأتي في ظل بلوغ العديد من وزراء الحكومة الحالية سن التقاعد مع حلول 3 حزيران /يونيو 2025، وهو ما يفسر كفرصة لإعادة تشكيل الطاقم الوزاري.
وفي حين تشير بعض التكهنات إلى إمكانية تعيين البيرق على رأس وزارة التجارة أو وزارة الطاقة، تؤكد التسريبات التي تداولتها مواقع تركية أن التوجه الأقوى هو تسليمه منصبا ذا طابع تنسيقي وتنفيذي رفيع، يعكس رغبة في إعادته إلى مركز القرار بعد غياب دام نحو خمس سنوات.
انتقادات غير مسبوقة لشيمشك
تزامن الحديث عن عودة البيرق مع هجوم إعلامي نادر من صحف قريبة من الحكومة التركية على وزير المالية الحالي محمد شيمشك وسياسات البنك المركزي.
وكانت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان: "ارتفعت الفائدة، صعد الدولار، تفاقم التضخم، توقفت الصناعة، وتراجع الإنتاج".
وحمّلت الصحيفة في تقريرها شيمشك مسؤولية ما وصفته بـ"الآثار المدمرة" لسياسة الفوائد المرتفعة، مشيرة إلى أن هذه السياسات دفعت "العديد من الشركات إلى الإغلاق وتسببت بموجة بطالة واسعة".
كما وجهت الصحيفة انتقادات حادة إلى سياسات البنك المركزي التركي، معتبرة أنها "أفقدت الإنتاج توازنه وخلقت اضطرابا في الأسواق"، وهو ما فُهم في الأوساط التركية على نطاق واسع كتمهيد لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية للحكومة وربما الشخصيات التي تتولاها.
وفي أول تعليق له بعد هذه الحملة، ظهر شيمشك في مؤتمر اقتصادي عقد في شمال قبرص، مؤكدا أن أنقرة "تدير الاضطرابات في الأسواق بشكل جيد"
وأضاف شيمشك، الذي تولى منصب وزير المالية في 2023، "نحن نركز على النمو المستدام ونعمل على تعزيز موقع تركيا في الاقتصاد العالمي".
وشدد وزير المالية التركي، على أهمية التكامل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متحدثا عن فرص توسعة التجارة مع بروكسل إلى 400 مليار يورو حال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
من الوزارة إلى الظل فالعودة المحتملة
يُذكر أن بيرات البيرق تولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بين 2015 و2018، ثم شغل وزارة الخزانة والمالية من تموز /يوليو 2018 وحتى تشرين الثاني /نوفمبر 2020، بعد تطبيق النظام الرئاسي الجديد.
وكان البيرق قدم استقالته بشكل مفاجئ في الثامن من تشرين الثاني /نوفمبر عام 2020، وقُبلت استقالته رسميا في اليوم التالي.
وخلال فترة توليه وزارة المالية، شهدت تركيا واحدة من أعنف أزماتها الاقتصادية، حيث انهارت الليرة التركية وتراجعت الثقة في السياسات النقدية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويرى محللون أن العودة المحتملة للبيرق في هذا التوقيت قد تعني تحولا جديدا في إدارة الاقتصاد التركي، خصوصا إذا ما ترافقت مع تغييرات في قيادة البنك المركزي أو تعديل في مسار السياسة النقدية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»