مسئول بحركة فتح: ما يحدث في غزة ليس عدوانا وإنما تنفيذ مشروع إسرائيلي لإنهاء الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أنه يتبين للعالم كله الآن أن ما يحدث في قطاع غزة ليس عدوانا على حماس وعلى فصيل وإنما هو تنفيذا لمشروع إسرائيلي يهدف إلى إنهاء الدولة الفلسطينية.
وقال دولة في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه عندما بدأ العالم والولايات المتحدة يتحدثون عن أن الحل السياسي يكمن في قيام دولة فلسطينية وجد الاحتلال نفسه أمام هذا الاستحقاق السياسي والإنساني ولأن العقلية التي تحكم دولة الاحتلال اليوم لا تؤمن بالسلام ولا بحقوق الشعب الفلسطيني لذلك بدأت تتحدث بأننا لن نقبل بإقامة دولة فلسطينية لذلك هم يشنون عدوانا على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة دفعا لأي بادرة من شأنها أن تقيم دولة فلسطينية.
وأضاف المسئول أن الاحتلال يريد رأس السلطة الفلسطينية لأنها تتبنى المشروع الوطني للتحرر وتسعى لقيام الدولة الفلسطينية، لذلك تبين من خلال نهج حكومة «نتنياهو» أنه حتى لا تقوم دولة فلسطينية يجب إضعاف السلطة الفلسطينية وتعميق الانقسام الجغرافي والسياسي، مشيراً إلى أننا نقاوم بكل الوسائل المتاحة وبكل إمكانياتنا التي تصلح للمواجهة وبكل صمود ومقاومة حتى إقامة دولتنا، ونعمل بجد أمام حجم العدوان وشلال الدم النازف في قطاع غزة الذي أبيد بشكل شبه كامل، ونسعى إلى وقف العدوان لا إلى توسيع العدوان.
ونوه بأن التصريحات الإسرائيلية كشفت عن نيتهم لاستهداف السلطة الوطنية الفلسطينية وتحريضهم على السلطة الفلسطينية والجيش الفلسطيني ربما يمهد للانقضاض على المؤسسة الفلسطينية الرسمية حتى لا يبقى هناك أي مؤسسة سياسية تعمل برؤية تجاه حل الدولتين، لكننا أقوياء بإرادتنا وعزيمة للنضال لا بإمكانياتنا ونراهن على شعبنا وإرادتنا وصمودنا.
اقرأ أيضاً«حركة فتح» تثمن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريًا
قيادي بحركة فتح: لا عودة لأسرى إسرائيل إلا عبر التفاوض ووقف العدوان بشكل كامل
حركة فتح: الانتفاضة الأولى علامة ساطعة في تاريخ شعبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟