وزيرة الرقمنة: زيادة مُعتبرة للناتج الداخلي الخام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت وزيرة الرقمنة واللاحصائيات، مريم بن مولود، عن نتائج مراجعة سنة الأساس للناتج الداخلي الخام والذي إنتقلت فيه الجزائر من سنة الأساس لسنة 1989 إلى سنة الأساس لسنة 2001.
وقالت بن مُولود، أن نتائج هذه التحسينات الحسابية تمثلت في زيادة معتبرة للناتج المحلي الخام لسنة 2022. الذي إنتقل من 28 ألف و386 مليار، إلى 32 ألف مليار.
موضحة أن الناتج الداخلي الخام بالإعتماد على سنة الأساس لسنة 1989. لا يمثل قيمة الثروة المنتجة حاليا ولا يعبر عن النمو الاقتصادي لبلادنا.
لذلك، شددت الوزيرة، على حتمية تغيير وتحيين سنة الأساس لإعادة تقييم الناتج الداخلي الخام. وهو هدف وطني سامي لإعطاء صورة للجهود التي وضعتها الدولة في مختلف المجالات.
وتعكف الوزارة، منذ أفريل 2023، على تحقيق هذا الهدف الوطني. حيث تم تنصيب خلية عمل بالوزارة، مكلفة بوضع خارطة طريق للعمل على الهدف المرجو.
وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات، تمثلت في الإنتقال من سنة الأساس لسنة 1989، إلى سنة الأساس لسنة 2001.
لتحيين التغييرات الحاصلة في بنية الإقتصاد الوطني، وإدراج الأنشطة التي لم تكن مدمجة في سنة الأساس 1989.
وتابعت الوزيرة، أن نتائج هذه التحسينات الحسابية تمثلت في زيادة معتبرة للناتج المحلي الخام لسنة 2022. الذي إنتقل من 28 ألف و386 مليار، إلى 32 ألف مليار. حيث بلغت نسبة زيادة الناتج المحلي الخام، بـ12.3 بالمائة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحلی الخام
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»