العدوان على غزة يكبد إسرائيل زيادة كبيرة بنفقاتها العسكرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وما يستتبعها من إجراءات أمنية وعسكرية. واستعرضت صحف متخصصة السيناريوهات المتوقعة لذلك.
وخلال الحرب على غزة، خصصت الحكومة الإسرائيلية 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لنفقات الدفاع، وهو ما يعادل 1.
وقارنت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإنفاق الأمني بإسرائيل مع دول أخرى، حيث يبلغ المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ معدل الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو نحو 1.3%، وفي قوى مثل الولايات المتحدة يبلغ الإنفاق الدفاعي 3.5%.
وبحسب أحدث تقديرات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة المباشرة لنفقات الحرب ستصل إلى 110 مليارات شيكل (30 مليار دولار)، وهذا مبلغ ضخم لمرة واحدة، لكنه لا يجسد التغييرات طويلة المدى على ميزانية الدفاع بعد الحرب.
الإنفاق الأمني
على الرغم من تأكيد جميع الهيئات على الضبابية وعدم اليقين بشأن تطورات الأحداث الأمنية، يقول مراسل "كلكليست" الاقتصادية أدريان فيلوت "إن هناك إجماعا على أن القفزة في الإنفاق الأمني الإسرائيلي أمر واقع. وهذا تغيير بعيد المدى بالنسبة لاقتصاد إسرائيل وسياساتها المالية والموازنة بعام 2024".
وأشار المراسل إلى أن نفقات الأمن الإسرائيلية في السنوات الماضية، على الرغم من أنها ترتفع في كل عام، بيد أنها تتناقص من حيث نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا "إذا كانت النفقات الأمنية تشكل قبل 30 عاما حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها بعام 2022، انخفضت بشكل كبير وبلغت حوالي 4.2% فقط ".
وأوضح فيلوت أن هناك إجماعا في إسرائيل على أن هناك حاجة إلى استثمار أكبر في الأمن بعد الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: "لقد انهار نموذج الجيش الصغير والذكي بالسابع من أكتوبر، وسيتعين إعادة هيكلة الجيش في السنوات المقبلة".
مصادر التمويلوفي إجابة عن التساؤلات بشأن مصادر تمويل القفزة في الإنفاق الأمني، قالت "كلكليست" إن لدى وزارة المالية عدة طرق وهي زيادة الضرائب، وتحويل من ميزانيات الإنفاق المدني والاجتماعي لصالح الإنفاق الأمني، وخطة ترشيد الإنفاق العسكري، وزيادة القروض.
لكن الطريقة الأخطر والتي قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يجدر الاعتماد عليها حصريا، وفقا لتقديرات المراسل الاقتصادي فيلوت، "فهي السماح بزيادة عجز الموازنة العامة باللجوء للقروض الخارجية".
فجوات بالميزانيات
الإضافات الدائمة التي ستدخل إلى قاعدة الموازنة، يقول مراسل الشؤون المالية في صحيفة "غلوبس"، أوردن دوري: "سيتعين على الإضافات المطلوبة بالميزانيات أن تخصص جانبا من نفقات الرواتب، إلى جانب خطط زيادة أفراد الجيش النظامي والاحتياطي".
وأوضح دوري للجزيرة نت أن الطواقم المهنية بالجيش ووزارة المالية لا تعرف حجم الأموال والميزانيات للتعزيز الأمني والعسكري بعام 2024، لكن التصريحات للسياسيين تشير إلى زيادة ميزانية الأمن ما بين 20-30 مليار شيكل، أي زيادة قاعدة الميزانية والإنفاق الأمني بنسبة تتراوح بين 31% إلى 47%.
ولفت إلى أنه قبل الحرب على غزة، كانت ميزانية الأمن بإسرائيل 63 مليار شيكل (17 مليار دولار)، و13 مليار شيكل أخرى (3.5 مليارات دولار) من أموال المساعدات الأميركية، وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة المساعدات الأمنية لتل أبيب بنحو 52 مليار شيكل (14 مليار دولار) لعام 2024.
وبينما تشكل المصاريف الأمنية والعسكرية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المؤسسة الأمنية تطالب برفعها إلى مستوى 7% لتصل إلى 126 مليار شيكل (34 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الحوثيون: قررنا تصعيد عملياتنا العسكرية وحصار إسرائيل
أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، في بيان عن خيارات تصعيدية ضد إسرائيل؛ بشأن ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع.
وقال المتحدث باسم الحوثيين، بحسب وسائل إعلام يمنية، إن "القوات المسلحة اليمنية قررت تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل".
وأضاف "أن هذه المرحلة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".
وحذر كافة الشركات من الاستمرار في تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية، ابتداءً من ساعة إعلان البيان، مشددًا على أن "سفن تلك الشركات، وبغض النظر عن وجهتها، ستتعرض للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا".
كما دعا كافة الدول، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد، إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي حرٍّ على هذه الأرض أن يقبل بما يجري.
وأكد المتحدث أن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، موضحًا أن كافة العمليات العسكرية سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرًا للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، من استمرار حرب الإبادة الجماعية، واستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان والحصار المستمر منذ أشهر، وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزٍ.
واختتم "يحيى" قائلًا: "اليمن، وأمام استمرار هذه المجازر المروعة والوحشية وغير المسبوقة في التاريخ المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للقتل والتدمير بالقصف الجوي والبري والبحري، وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخانق والشديد، وهو ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية