قرار إماراتي عاجل بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن مصرف الإمارات المركزي يقرر الإبقاء على سعر الأساس دون تغيير.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أكد ، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل تخفيض الاحتفاظ بالسندات كما كان مخططا.
وشدد الفيدرالي الأمريكي علي أن “معدل البطالة لا يزال منخفضًا”، مشيرا إلي أن “مكاسب الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية”.
كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.
ومنذ قليل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة باجتماع ديسمبر.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها تثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها تتوقع استمرار تراجع التضخم والوصول إلى نسبة 2% في 2024.
وأوضحت يلين، أن التضخم يواصل التراجع بوتيرة ثابتة، مشيرة إلي أنه لا يوجد خطر مرتفع من دخول الاقتصاد في ركود.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟