قمر صناعي ومبادلة الديون.. أبرز محطات التعاون بين مصر والصين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حققت العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي طفرات منذ عام 2014، رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع عدة اتفاقيات في مختلف المجالات.
وفيما يلي يستعرض “صدى البلد” ابرز محطات التعاون بين مصر و الصين…
وقع الرئيس السيسي مع الجانب الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
و امتدت اواصر التعاون بين البلدين لتشمل عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية، بعدما تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
و اتخذت العلاقات المصرية الصينية شكلا مختلفا خلال العام الجاري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني، ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين.
مبادلة الديونو تتضمن المبادرة المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
مبادرة الحزام والطريقكما تحرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، و التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب، كما أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية التي تعزز الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق.
و تعد مبادرة الحزام والطريق تجسيدًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث تعمل على تعزيز الشراكات لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، و تهتم مصر بدعم المبادرة من خلال انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، واهتمام القيادة السياسية بالمشاركة في منتديات وقمة الحزام والطريق، حيث تلعب تلك المبادرة إلى جانب مبادرة التنمية العالمية دورًا في دفع جهود التنمية العالمية، ودفع الشراكات الاستراتيجية في إطار التعاون جنوب جنوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشعار عن بعد إطلاق قمر صناعي الأمم المتحدة التعاون الدولي الجانب الصيني التنمية الافريقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة الاستراتيجية مبادرة الحزام والطریق مع الجانب الصینی من خلال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تخفف القيود على الصادرات الصينية
بكين - «أ ف ب»: أعلنت الصين اليوم أن الولايات المتحدة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، عملا باتفاق تمّ «التوصّل إليه بمشقّة» الشهر الماضي في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن «الطرفين يعملان سريعا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد في لندن».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أزالت «سلسلة من التدابير التقييدية في حقّ الصين»، في خطوة أبلغت بكين بتفاصيلها. وأكّدت الوزارة أن «إطار لندن تمّ التوصّل إليه بمشقّة»، محذّرة من أنّه « لا طائل من الابتزاز والإكراه».
بعد محادثات في جنيف بسويسرا في مايو، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في الحرب التجارية وقبلتا بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو مؤقت. وتعهدّت الصين بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية.
غير أن مسؤولين أميركيين اتهموا بكين بانتهاك الاتفاق والمماطلة خصوصا في منح تراخيص تصدير المعادن النادرة. وفي منتصف يونيو، اتفقت بكين وواشنطن خلال محادثات في لندن على إطار لتنفيذ ما تمّ التوصّل إليه في جنيف. وخفّفت الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة بعض القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، مع إلغائها خصوصا الرخص المطلوبة لتصدير الإيثان، وفق تقرير نشرته «بلومبرغ» هذا الأسبوع. ودحض دونالد ترامب الأحد مزاعم اتهام الصين بأعمال عدائية ضدّ الولايات المتحدة، مؤكدا أنه على وئام مع بكين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي