الولايات المتحدة تستميت في الحفاظ على النظام العالمي أحادي القطب، فتدمر العالم. حول ذلك، كتب الباحث في الشؤون الأمريكية إدوارد لوزانسكي، في "إزفيستيا":
يتحدث مجتمع الخبراء الأمريكي بشكل متزايد عن أزمة الحضارة الغربية. وفي الوقت نفسه، يتفق كثيرون على أنه لا علاقة للصين ولا روسيا بهذا الأمر. فهذه الأزمة، ترتبط، في المقام الأول، بالولايات المتحدة نفسها، وبالعمليات والأحداث التي تجري داخلها.
ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر في الولايات المتحدة هي أنها لا تزال تركز كثيرًا على استثنائيتها. وهذا النهج يمنع واشنطن من الاعتراف بأخطائها وعدم صحة تصرفاتها.
وقد أعلن العديد من الساسة الأميركيين البارزين، بدءاً بالزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صراحة وبسخرية أن دعم الحرب بالوكالة في أوكرانيا يشكل استثمارًا جيدًا وقليل الكلفة، لأن الأميركيين ليسوا هم الذين يموتون.
لقد شكل الصراع الأوكراني ذروة سياسة الولايات المتحدة الخارجية الخاطئة (تحذو بقية دول الغرب الجماعي حذوها)، حيث تحاول النخبة السياسية، على ما يبدو، الالتزام بنظرية الفوضى القابلة للإدارة، ما يعرّض مستقبل البشرية جمعاء للخطر. في الوقت نفسه، في واشنطن، تتلاشى قضايا مثل سلامة سكانها، عندما تغض السلطات النظر عن مشكلة الهجرة غير الشرعية أو حرية تداول الأسلحة.
محاولة الحفاظ على عالم أحادي القطب وسياسة خارجية تركّز على المواجهة مع الدول الأخرى هي التي تسببت في أزمة الحضارة الغربية، التي يبدو أنها تقوم ليس على خدمة شيء ما، بل ضد أحد ما.
الطريق للخروج من الأزمة العميقة، ممكن إذا وصل زعماء جدد إلى السلطة في الولايات المتحدة مع رؤية جيواستراتيجية تتمثل في التخلي عن الهيمنة على العالم، وتؤدي إلى السلام والوئام مع الشعوب الأخرى على هذا الكوكب. ليس هذا هو المكان المناسب لتسميتهم، لكن هناك مثل هؤلاء الأشخاص في أمريكا، ولا يسعنا إلا أن نتمنى لهم حظًا طيبًا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين موسكو واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات