قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار فائدة شهادات بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تعتبر شهادات الادخار أداة مالية شائعة وموثوقة، توفر للأفراد فرصة للاستثمار وتحقيق عائد مالي مربح، وتعد شهادات بنك التعمير والاسكان، من بين الخيارات الشهيرة والموثوقة، للأفراد الذين يسعون للاستثمار بأمان وثقة، حيث يوفر البنك العديد من الشهادات ذات العائد المميز.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك التعمير والإسكان 2023، قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري هذا العام، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 21 ديسمبر من العام الجاري.
أوضح بنك التعمير والإسكان أن الشهادة الثلاثية «Luxury»، تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري، وتستمر لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء وتجدد تلقائيا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها.
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه، كما أن العائد على الشهادة 18.5% ويصرف بشكل شهري، أو 20% ويصرف سنوياً.
تفاصيل الشهادة الماسيةتصدر الشهادة بعملة الجنيه المصري للأفراد، بعائد ثابت طوال مدتها، وتستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ 100 الف جنيه، وتأتي الشهادة بفائدة 19.75%، ويصرف العائد بشكل شهري.
ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتجدد تلقائيا ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها، كما يجوز للعميل الحصول على تسهيلات بضمان الشهادة وفقاً لسياسات البنك للإقراض، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شهادات الادخار الشهادة الماسية بنك التعمير والإسكان بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.