مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن سلطات كييف تعرف جيدا كيف يمكنها التوصل إلى تسوية.
وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة "روسيا-24": "سنرى ما إذا كانت [السلطات الأوكرانية] ستغير هذا الوضع غير المواتي بالنسبة لها نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة، رئيسنا يعرف ماذا يفعل، ونحن نعرف ما نريد تحقيقه في هذه العملية العسكرية الخاصة".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تراقب باهتمام كبير كيف يتغير خطاب الغرب حول الوضع في أوكرانيا، مؤكدا صعوبة التنبؤ بما إذا كان الدعم المالي لكييف من الولايات المتحدة سيستمر.
وتابع: "يمكننا فقط أن نقول الآن إن الغرب، وفي المقام الأول الأمريكيون، قد أيقنوا ما الذي ينفقونه بالضبط، أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، ما مدى فعالية هذه الاستثمارات؟".
ولفت إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تستثمر الأموال في أوكرانيا كأداة تستخدمها في الحرب ضد روسيا، موضحا: "هم يفهمون أن الأداة لا تعمل بشكل فعال".
ووفقا له، بدأت الولايات المتحدة في "التساؤل أين ينفقون المال، لأن نظام كييف وعدهم بأن 100 مليار دولار من المساعدات ستؤدي إلى النصر في ساحة المعركة".
وأضاف: "الآن الأمريكيون يفهمون أنهم خدعوا، لا يوجد نصر في ساحة المعركة. علاوة على ذلك، تفقد القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.