جثة شاب على شريط السكة الحديد بالقليوبية.. والتحريات: «وقع من القطار»
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على جثة شخص مجهول الهوية، أعلى شريط السكة الحديد، أمام عزبة البرنس، وأخطر مدير أمن القليوبية بالواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارًا مفاده بورود إشارة لإدارة شرطة النجدة، من الخدمات المعينة بشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى شريط السكة الحديد أمام عزبة البرنس.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ قبل مفارق الزقازيق، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء استقلال شخص مجهول الهوية، ثلاثيني العمر، أحد القطارات، اختل توازنه، مما أسفر عن سقوطه ومصرعه في الحال متأثرًا بجراحه، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًضبط 539كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك في حملات لبيطري البحيرة
«سقط بين الحائط والأسانسير».. العثور على جثة شخص داخل أحد العقارات في الطالبية
قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطار وزير الداخلية السكة الحديد سقوط شخص سقوط شخص من قطار محطة السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.