بين الماكيط و الحلة النهائية.. جماعة الدارالبيضاء ترفض تسلم مشروع كورنيش عين السبع
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت جماعة الدارالبيضاء تسلم مشروع إعادة تأهيل كورنيش عين السبع.
و بحسب مصادر، فإن مجلس الجماعة غير راض عن المشروع المنجز ، والذي خلق جدلا واسعا بالدارالبيضاء.
و أشارت الى أن والي الجهة قرر عقد اجتماع طارئ، وأمر الشركات المعنية بتصحيح أوجه القصور المسجلة في المشروع قبل تسليمه.
أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أكد أن المجلس رفض بالفعل استلامه باعتباره مالكة المشروع، وشركة الدارالبيضاء التهيئة هي التي تشرف عليه.
و بلغت نسبة الاشغال في المشروع 95%، إلا أنه يعاني من عدة نواقص و اختلالات و أصبح مادة سخرية لدى المهتمين بالشأن المحلي الذين كانوا ينتظرون أن يتحول إلى منطقة سياحية تضاهي عين الدياب ودار بوعزة.
و اشارت مصادر إلى أن الاشغال الناقصة تهم بالخصوص ملعب لكرة القدم و تشطيبات نهائية بالإضافة الى انعدام الخدمات الأمنية و الحراسة.
يذكر أن مشروع تطوير كورنيش عين السبع يمتد على مسافة 3.4 كيلومتر، من ساحة ميموزا إلى حدود عين حرودة.
وقد أُطلق عام 2023، بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون درهم، ممول بالكامل من قبل مجلس الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام