وجه رئيس الحكومة اليمنية، الوزارات والجهات المختصة، بإعداد خطط بالأولويات العاجلة الواجب تنفيذها خلال 100 يوم تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ.. مشددا على أهمية ان تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وتركز بشكل أساسي على أولويات المواطنين المعيشية والخدمية.

وترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، امس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، خصص للنقاش حول اليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة المتصلة بمتطلبات حياة ومعيشة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد مجلس الوزراء، ان الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي والصحي، والعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، والوقوف على التطورات أولا بأول.

وفي مستهل الاجتماع القى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها الى ان هذا هو الاجتماع الأول بعد تكليفه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس بقيادة الحكومة، وتطلعه للعمل مع الوزراء لنكون عند حسن الظن أوفياء لمسؤوليتنا، ومخلصين لهذا الوطن الذي يحتاج إلى العمل المخلص والجاد أكثر من أي وقت مضى.

وقال " نجتمع اليوم بعد انقطاع أشهر طويلة لاجتماعات مجلس الوزراء، لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل كفريق واحد، وبروح وطنية صادقة، لأن نجاحنا يعتمد على التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الحكومة، والسلطات المحلية، وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي".

ولفت سالم بن بريك الى التحديات الماثلة امام الحكومة وما يعانيه الشعب اليمني من أزمة إنسانية خانقة، وتدهور اقتصادي مقلق، وتعقيدات سياسية وأمنية، وواقع خدمي يحتاج إلى جهود مضاعفة.. وقال "أمامنا مسؤولية تاريخية، لا تحتمل التردد ولا التسويف.. نحن حكومة لخدمة المواطن، لا سلطة فوقه، وسنقيس أداءنا بما نحققه على الأرض من تحسين في معيشة الناس، واستقرار للمؤسسات، وترسيخ لسيادة القانون".

ووجه رئيس الوزراء رسالة الى أبناء الشعب، قائلا " نحن نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم.. ونعِدكم بأن تكون أولويتنا القصوى وشغلنا الشاغل هو خدمتكم والتخفيف من معاناتكم، وسنعمل بكل السبل الممكنة على تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، ونعاهدكم أن نكون حكومة صادقة مع شعبها، لا تبيع الأوهام، ولا تعد بما لا تستطيع، لكنها تجتهد بكل إخلاص، وتصارح الناس بما تواجهه من تحديات، وتعمل بشفافية وجدية".

وأوضح ان أولوياته كرئيس للحكومة إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والشامل ومكافحة الفساد، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، هي استقرار الخدمات الضرورية بشكل عاجل، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وإنقاذ الاقتصاد، ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتفعيل الموارد العامة بشفافية وعدالة، إضافة الى إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومة والشركاء، والعمل بشكل تكاملي مع السلطات المحلية وتقوية قدراتها في خدمة المواطنين، والاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا.

وقدم سالم بن بريك، الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الاخوي الصادق والمستمر، واهمية مواصلة ومضاعفة الدعم في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة.

وحث رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على العمل كفريق واحد، وبروح وطنية لا تعرف الانقسام ولا الاصطفافات الضيقة.. مؤكدا الالتزام الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبأن تكون مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحارسة للسيادة، وعادلة في إدارتها للموارد والمسؤوليات.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة، حول وضع المنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والتدخلات العاجلة المطلوبة لتخفيف انقطاعات الكهرباء في الصيف الحالي.. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على دعم كل الإجراءات الهادفة لتحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

وناقش مجلس الوزراء، تقرير وزير الصحة العامة والسكان، حول الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الحميات والاسهالات المائية من خلال تنفيذ حملات الرش الضبابي ومكافحة بؤر نواقل الامراض، وتوزيع المحاليل الوريدية ورفع جاهزية المرافق الصحية وفرق الاستجابة، إضافة الى نشر التوعية والتثقيف الصحي.. مشيرا الى التحديات القائمة مع تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي والتدفق الكبير للمهاجرين من القرن الافريقي.

ودعا المجلس، كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول الصديقة، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المتضررة، لمواجهة انتشار الحميات .. مؤكدا على مضاعفة الجهود لرفع قدرات المرافق الصحية وتعزيز برامج التوعية المجتمعية حول الوقاية من الحميات لاحتواء هذه الامراض الموسمية.. منوها بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في هذا الجانب، ودعمه الكامل وفق الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرات القطاع الصحي.

ووقف مجلس الوزراء امام تقرير تفصيلي عن وضع المياه ومتطلبات تحسين الخدمة في عدن والمحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز، والمقدم من وزير المياه والبيئة، والذي تضمن تشخيصا كاملا لوضع امدادات المياه ودراسة تحليلية لازمة المياه والإجراءات المقترحة لمعالجتها.

وعرض التقرير، وبناءا على توجيهات رئيس الوزراء أسباب ازمة المياه الراهنة في مدينة تعز وتنفيذ معالجات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين، والتوصيات والمقترحات للتعامل مع ازمة المياه.

ووجه المجلس، وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية بالعمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة للمعالجة والواردة في التقرير، والرفع بمستوى التنفيذ أولا بأول.

وأحاط وزير الزراعة والثروة السمكية، مجلس الوزراء، بتطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية الصومال، والجهود الجارية للافراج عنهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.. مشيرا الى ملابسات احتجاز القارب والذي يضم 26 صيادا من أبناء محافظة حضرموت، وما تم من متابعة مع الجهات المعنية الصومالية في هذا الجانب.

وكلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمتابعة قضية الصيادين المحتجزين مع السلطات المعنية في جمهورية الصومال، حتى اطلاق سراحهم ومتابعة ظروف احتجازهم.

واستعرض مجلس الوزراء عدد من التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورؤية الحكومة للتعامل معها على مختلف الأصعدة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی رئیس الوزراء مجلس الوزراء بن بریک

إقرأ أيضاً:

الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.

وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.

تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مجلس الوزراءخادم الحرمين الشريفينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
  • الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
  • معاناة كبيرة بسبب الحرارة .. رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع المياه بالجيزة
  • المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
  • فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • مجلس الوزراء يُجدّد ترحيب المملكة بإعلان ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
  • مجلس الوزراء يدين بشدة دعوات الكنيست لضم الضفة ويؤكد رفضه لانتهاكات الاحتلال
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء