وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف الـ 24 المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أگدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام ٢٠٢٥ وقد لاقى القرار ترحيبا كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
توقيع مذكرة تفاهم بين الري والوكالة الإسبانية لدعم المشروعات المائية بمصروقد أوضح الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، انه تم إنتهاء فعاليات الدورة ال 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية ، وقد تم خلال الإجتماع تقييم الأنشطة و الميزانية المقررة خلال العامين الماضيين و اعتماد القرار الخاص بذلك ، كما تم مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة .
و فى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة ، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعاً مع السيدة اليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بحضور الدكتورة هبه شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء " التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN" ، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي، ووجهت السيدة اليزابيث الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص ، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها و من المقرر التركيز علي قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ علي البيئة البحرية .
وأفادت السيدة اليزابيث أيضا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز علي قضية الحد من استهلاك البلاستيك وقد تم تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة اوتاوا بكندا خلال ابريل القادم لمناقشة هذه القضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة استضافة مصر حمایة البیئة البحریة الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات