مشروع ربط يرفع كفاءة وتكامل شبكة نقل الكهرباء بين شمال وجنوب سلطنة عمان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المحرزي: المشروع يقلل الانبعاثات الكربونية إلى 474 ألف طن سنويا
الرمحي: "ربط" يجذب الاستثمارات الخارجية التي ستسهم في العملية التطويرية على كافة الأصعدة
الريامي: تشتمل المرحلة الثانية على إنشاء 3 محطات وخطوط نقل هوائية لربط محافظة الوسطى بمحافظة ظفار
احتفلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "ربط" الاستراتيجي، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وأعضاء الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة العمانية لنقل الكهرباء، وممثلي نماء القابضة، وممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمهندسين والاستشاريين والمقاولين.
المرحلة الأولى من "ربط"
تنقسم المرحلة الأولى من "ربط" إلى 5 مشاريع مختلفة، حيث إن المشروع الأول هو إنشاء محطتي باريك وسويحات جهد 400 كيلو فولت والتي سيتم ربطها بشبكة شركة تنمية نفط عمان حيث تتكون محطة باريك من 12 خلية غازية جهد 400 كيلو فولت و2 محولات جهد 400/132 كيلو فولت سعة كل واحد منها 500 ميجا فولت أمبير، كما يتضمن المشروع أيضا تركيب 10 خلايا غازية جهد 132 كيلو فولت و4 مفعلات متوازية، وأجهزة التحكم والحماية والاتصالات والأعمال الإنشائية المصاحبة، وتتكون محطة سويحات من 12 خلية غازية جهد 400 كيلو فولت، و2 محولات جهد 400/132 كيلو فولت سعة كل واحد منها 500 ميجا فولت أمبير، إضافة إلى 12 خلية غازية جهد 132 كيلو فولت، و6 مفعلات متوازية، وأجهزة التحكم والحماية
والاتصالات والأعمال الإنشائية المصاحبة. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن إنشاء الخطوط الهوائية جهد 400 كيلو فولت التي تربط بين محطتي باريك وسويحات وبين محطتي باريك ونهيدة بطول 322 كيلومترا. ويتكون المشروع من 194 كيلومترا من خطوط النقل الكهربائية من محطة نهيدة إلى محطة باريك، و128 كيلومترا من خطوط النقل الكهربائية من محطة باريك إلى محطة
سويحات. كما يتكون المشروع من أبراج هوائية وعوازل كهربائية إضافة إلى الأعمال الإنشائية المصاحبة.
والمشروع الثالث فهو مشروع إنشاء محطتي الدقم ومحوت جهد 400 كيلو فولت، وتتكون محطة الدقم من 12 خلية غازية جهد 400 كيلو فولت، و2 محولات جهد
400/132 كيلو فولت سعة كل واحد منها 500 ميجا فولت أمبير وأيضا 8 خلايا غازية جهد 132 كيلو فولت و4 محولات جهد 132/33 كيلو فولت سعة كل واحد منها 125 ميجا
فولت أمبير، و42 خلية غازية جهد 33 كيلو فولت، و6 مفعلات متوازية والأعمال الإنشائية المصاحبة. أما محطة محوت فتتكون من 9 خلايا غازية جهد 400 كيلو
فولت، و2 محولات جهد 400/33 كيلو فولت سعة كل واحد منها 125 ميجا فولت أمبير، و21 خلية غازية جهد 33 كيلو فولت، و3 مفعلات متوازية، وأجهزة التحكم والحماية والاتصالات والأعمال الإنشائية المصاحبة. وستدعم المحطتان شبكة المناطق الريفية تعزيزًا للنمو الصناعي والاقتصادي المتزايد الذي تشهده منطقة الدقم الاقتصادية. بينما يضم المشروع الرابع إنشاء الخطوط الهوائية جهد 400 كيلو فولت التي تربط بين محطتي الدقم ومحوت وبين محطتي الدقم وسويحات بطول 349 كيلومتر، ويتكون
المشروع من 197 كيلومترا من خطوط النقل الكهربائية من محطة سويحات إلى محطة الدقم، و152 كيلومترا من خطوط النقل الكهربائية من محطة الدقم إلى محطة محوت،
والعوازل والأبراج الهوائية المصاحبة لها، والأعمال الإنشائية المصاحبة. أما المشروع الخامس وهو مشروع إنشاء محطة كهرباء نهيدة جهد 400/132 كيلو فولت حيث يتكون من 14 خلية غازية جهد 400 كيلو فولت، وعدد 2 محولات جهد 400/132 كيلو فولت سعة كل واحد منها 500 ميجا فولت أمبير، و8 خلايا غازية جهد 132 كيلوفولت، وأجهزة التحكم والحماية والاتصالات والأعمال الإنشائية المصاحبة. وتحويل الخط الهوائي الذي يربط بين محطتي إزكي وعبري جهد 400 كيلو فولت أمبير من خلال محطة نهيدة الجديدة. وتعتبر المحطة نقطة الربط الرئيسية بين شمال السلطنة بجنوبها عن طريق ربط شبكة كهرباء الشركة العمانية لنقل الكهرباء في الشمال بشبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان.
تحقيق رؤية عمان
ويسهم المشروع في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 التي تعدّ بوابةً لتجاوز التحديات واستشراف المستقبل ومواكبة التغيرات، إلى جانب استغلال الفرص المتاحة وتنمية الفرص الجديدة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وتحقيق النمو في مختلف المجالات، حيث سيعمل هذا المشروع على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة مما سيعزز من مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، كما سيقلل من التكاليف التشغيلية. علاوةً على ذلك، سيدعم المشروع تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تزويد كافة المشاريع
بالإمداد الكهربائي اللازم ودعم منطقة الدقم الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات العالمية، إضافةً إلى إسهامه في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2050م من خلال استبدال وحدات الديزل في المشاريع بوحدات الغاز، وذلك للحدّ من انبعاثات الكربون.
نمو قطاع الكهرباء
وأشار أحمد المحرزي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى أهمية المشروع وما يقوم به من دور محوري في تحقيق التقدّم والنمو في قطاع الكهرباء بشكل خاص، وكافة القطاعات الحيوية في سلطنة عمان بشكل عام، وقال: "يعد مشروع ربط من المشروعات الاستراتيجية الوطنية التي نعول عليها الكثير، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة وتكامل وأمن شبكة نقل الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يتوقع وصول حجم الانخفاض في انبعاثات الكربون إلى أكثر من 474 الف طن سنويا، وذلك بعد إغلاق 14 محطات تعمل بالديزل، مساهمة بذلك توفير أكثر من 175 مليون لتر من الديزل سنويا وخفض التكلفة بأكثر من 64 مليون ريال عماني، وهو ما يؤكد توافق المشروع مع خطة سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050م".
جذب الاستثمارات
من جانبه أكد المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي الشركة العمانية لنقل الكهرباء على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، وما سيسهم به في دفع عجلة التطور في سلطنة عمان في كافة القطاعات، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة في مختلف المجالات، وهو ما من شأنه أن يحسن من مستوى الحياة وكفاءتها في السلطنة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي بدورها ستساهم في العملية التطويرية على كافة الأصعدة. وقال الرمحي: "يمس هذا المشروع الكثير من الجوانب الحيوية والمهمة والاستراتيجية على مستوى سلطنة عمان، وله دور محوري في مختلف المجالات، وسيحقق الكثير من التطلعات والرؤى والأهداف؛ ليس فقط على صعيد الشركة العمانية لنقل الكهرباء، ولكن في مختلف المجالات والمستويات عامة، ونحن نؤمن بالأهمية القصوى لمشروع "ربط" والفرص التطويرية الكبيرة المرتبطة به في المجالات البيئية والاقتصادية والخدمات العامة وغيرها، وجميع هذه الجوانب تعتبر من الركائز الرئيسية ضمن رؤية عمان 2040".
الحجم الاستثماري للمشروع
من جانب آخر أشار المهندس مسعود الريامي رئيس العمليات التشغيلية بالشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى الحجم الاستثماري الكبير الذي تنفذه الشركة من خلال هذا المشروع والتي تصل كلفته الإجمالية إلى أكثر من 370 مليون ريال عماني، وينقسم إلى مرحلتين لربط شبكة الكهرباء في شمال سلطنة عمان بجنوبها، حيث تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، بينما تشمل المرحلة الثانية من المشروع على إنشاء 3 محطات وخطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت بطول 550 كيلومترا، لربط محافظة الوسطى بمحافظة ظفار، وأشاد الريامي إلى جهود كافة الجهات ذات العلاقة
والمهندسين والاستشاريين والمقاولين الذين أولوا أهمية كبيرة للعمل حسب الخطط المرسومة لإنجاز المشروع رغم التحديات الكبيرة التي واجهت المشروع خلال فترة العمل. مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في الرحلة التنموية في سلطنة عمان. الجدير بالذكر أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي
معظم محافظات سلطنة عمان سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة خطوط الربط بين سلطنة عمان وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرحلة الأولى من فی مختلف المجالات نقل الکهرباء الکهرباء فی سلطنة عمان من المشروع بین محطتی إلى محطة من خلال
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة