جمعية المهندسين العمانية تؤكد في اللقاء السنوي أهمية دفع عجلة الابتكار في القطاع
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكدت جمعية المهندسين العمانية مواصلتها العمل المشترك لدفع عجلة الابتكار والتقدم التي تتبناها الجمعية بما يرفع من هذا القطاع في سلطنة عمان، والتي تستهدف به المهندسين وما يقدمونه من ابتكارات وتقنيات حديثة في مجالاتهم. جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء السنوي للمؤسسين في فندق كراون بلازا القرم، تحت شعار "معًا نحو هندسة مستقبل أفضل".
وأكد المهندس فؤاد الكندي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، أهمية العمل المشترك في تحقيق أهداف الجمعية. وأشار المهندس محمد الريامي إلى الإنجازات الماضية ورؤية الطموحة لمستقبل المهنة، كما قدم عرض فني ابداعي لإلقاء جو من المرح على الحفل.
عبّر هذا اللقاء عن تقدير الجمعية لمؤسسيها وأعضائها الذين بذلوا جهودًا استثنائية في بناء واستمرار نجاح الجمعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه