وكالة فيتش توجه ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربة جديدة، بعد أيام قليلة من تخلف البلد الواقع في القرن الأفريقي عن سدد ديونه.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى مستوى عالي المخاطر اليوم الخميس، مشيرة إلى "تزايد احتمال" التخلف عن السداد.
وقالت وكالة "رويترز" إن إثيوبيا فشلت في دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار والتي كان من المقرر استحقاقها في 11 ديسمبر الجاري، قائلة الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع سداد الدفعة.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف إثيوبيا إلى "C" من "CC"، ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف "CCC+" أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى "RD"، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يومًا.
ولا يزال اقتصاد إثيوبيا يعاني من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية بعد أكثر من عام من توقيع الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين من منطقة تيجراي بشمال البلاد، على هدنة لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
وطلبت إثيوبيا تخفيف عبء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تأخر في البداية بسبب الحرب وأشارت وكالة فيتش إلى أن إثيوبيا وافقت على تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين.
وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت من صندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بقيمة 2 مليار دولار، ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد، لكن صندوق النقد الدولي قال إن المناقشات مستمرة ومن المرجح أن يزور الموظفون إثيوبيا في أوائل عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرن الأفريقي الاقتصاد الاثيوبي ارتفاع التضخم صندوق النقد الدولى وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
السيسي: التدفقات غير المنتظمة من السد الإثيوبي أضرت بدولتي المصب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عامًا، من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا، اتسم بالحكمة والرصانة، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية سعت مصر بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلًا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، مضيفًا: “بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر”.
وأوضح أنه مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالب مصر، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب.
وتابع: “وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب”.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة