وكالة فيتش توجه ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربة جديدة، بعد أيام قليلة من تخلف البلد الواقع في القرن الأفريقي عن سدد ديونه.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى مستوى عالي المخاطر اليوم الخميس، مشيرة إلى "تزايد احتمال" التخلف عن السداد.
وقالت وكالة "رويترز" إن إثيوبيا فشلت في دفع قسيمة على سنداتها الدولية المستحقة بقيمة مليار دولار والتي كان من المقرر استحقاقها في 11 ديسمبر الجاري، قائلة الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع سداد الدفعة.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف إثيوبيا إلى "C" من "CC"، ولا تحدد الوكالة توقعات مستقبلية للصناديق السيادية ذات التصنيف "CCC+" أو أقل، لكنها قالت إنها ستخفض تصنيف إثيوبيا إلى "RD"، أو التخلف المحدود، إذا لم تدفع القسيمة خلال فترة سماح مدتها 14 يومًا.
ولا يزال اقتصاد إثيوبيا يعاني من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية بعد أكثر من عام من توقيع الحكومة الفيدرالية وقوات المتمردين من منطقة تيجراي بشمال البلاد، على هدنة لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
وطلبت إثيوبيا تخفيف عبء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تأخر في البداية بسبب الحرب وأشارت وكالة فيتش إلى أن إثيوبيا وافقت على تعليق خدمة الديون مع دائنيها الرسميين.
وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت من صندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بقيمة 2 مليار دولار، ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد، لكن صندوق النقد الدولي قال إن المناقشات مستمرة ومن المرجح أن يزور الموظفون إثيوبيا في أوائل عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرن الأفريقي الاقتصاد الاثيوبي ارتفاع التضخم صندوق النقد الدولى وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
دعا المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز حكومات العالم إلى كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامةوقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام الفائدة المنخفضة للغاية ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذرا من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
إعلانوقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضا حادا في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مسارا شفافا وموثوقا لحماية الملاءة المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جدا وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة الديونكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
إعلانوارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15% من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل