مفوض الأونروا: سكان غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، إن "سكان قطاع غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار".
تغطية مستمرة عبر تليجرام وكالة سوا الإخبارية هنا
وأضاف لازاريني خلال كلمة ألقاها بمنتدى اللاجئين العالمي بمدينة جنيف السويسرية أن "سكان غزة ينفد منهم الوقت والخيارات"، وأكد أنهم "يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار".
ويُعقد المنتدى العالمي للاجئين 2023 في الفترة الممتدة بين 13 و15 ديسمبر/ كانون أول الجاري في مركز باليكسبو الواقع في مدينة جنيف السويسرية.
ويعتبر المنتدى هو الحدث الدولي الأكبر عالمياً بشأن اللاجئين، حيث يجتمع العالم للتصدي للتحديات وإيجاد الحلول طويلة الأمد لأكثر من 114 مليون نازح قسراً، بينهم 36 مليون لاجئ.
وتشترك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟