“القومي للحوكمة” يطلق برنامج "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة" لعدد من موظفي الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال؛ برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "الحوكمة الرقمية في الادارة العامة"، لعدد 25 متدرب من 9 جهات من الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، موضحة أن البرنامج يتضمن مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية تهدف إلى التعرف على كيفية إنشاء القيمة العامة من خلال جهود الرقمنة الحكومية، وإتقان المفاهيم والعمليات الأساسية المرتبطة بالتخطيط والتحليل الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقنيات التقييم والرصد الرئيسية لمجال الإدارة الإلكترونية، بما في ذلك تعريف واستخدام مجموعات مناسبة من المؤشرات، والتعرف على وظيفة التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية وكيفية تفاعلها مع الوظائف الأخرى واختلافها عن وظائف التكنولوجيا في المؤسسات المختلفة، فضلا عن إتقان المفاهيم والأساليب والممارسات الأساسية لتخطيط وتصميم وتقييم نظام المعلومات في سياق الحكومة والإدارة العامة.
وأكدت شريف أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المتميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء للعاملين بالجهاز الإداري المشاركين في البرامج الدولية التي ينفذها المعهد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة القومي للحوكمة والتنمية المستدامة القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال