بوتين يوجه تعليماته إلى الحكومة والإدارة الرئاسية بعد "نتائج العام"
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين التقى في 14 ديسمبر، بعد "نتائج العام"، مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والإدارة الرئاسية وأعطى توجيهاته.
وأضاف بيسكوف: "لقد أصدر الرئيس بالفعل تعليماته أمس، واجتمع أيضا مع رئيس الوزراء وقيادة الإدارة الرئاسية. كانت هناك تعليمات فورية للعمل على تنفيذ العديد من القضايا التي أثيرت خلال هذه الفعالية".
وأشار بيسكوف إلى أن الإدارة الرئاسية، تعمل حاليا في مجال إعداد قائمة محتملة من التعليمات، والنظر في القضايا التي قد يتم تضمينها هناك.
وقال بيسكوف: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أيام وبعد ذلك سيتم نشر القائمة".
يوم أمس الخميس، عقد الرئيس بوتين مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش