دول غربية تدعو الاحتلال إلى وضع حد لعنف المستوطنين في الضفة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدرت المملكة المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا بيانًا يدعو إسرائيل إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان الذي نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الجمعة: "منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 هجومًا عنيفًا، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1,026 فلسطينيًا على ترك منازلهم.
وأضاف: "إننا ندين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي ترهب المجتمعات الفلسطينية.
وتابع: "نكرر موقفنا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ونذكر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ومضت في وصف أعمال العنف بأنها "غير مقبولة".
وكان ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني قد أعلن في تغريدة نشرها على صفحته على منصة "إكس" عتزام بلاده حظر دخول المستوطنين اليهود "المتطرفين غير الشرعيين" إلى أراضيها.
وقال: "إن المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".
وأكد أن "بريطانيا تمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنًا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية"، وفق تعبيره.
Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.
Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.
We are banning those responsible for…
والشهر الماضي حذرت الأمم المتحدة، من "تزايد كبير" في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، تزامنا مع الحرب على قطاع غزة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الضفة احتلال فلسطين مواقف استيطان الضفة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
أمطار رعدية على 14 ولاية