الداخلية تنفذ 52 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاءومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52082) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (119) حكم جناية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل حددت المحكمة الاقتصادية، 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.
تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.
وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟