الأساتذة مصرون على مواصلة الإضراب.. تفاصيل مخرجات لقاء الحكومة مع التنسيقيات التعليمية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مساء اليوم الخميس، بلاغا إخباريا حول اللقاء الذي جمع بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي و اللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى.
وقال التنسيق إن اللقاء الذي دام لخمس ساعات، عرف حضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق.
وطرح التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 تنسيقية مطالبه التسعة المتمثلة في سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز، وتسوية الملفات العامة والفئوية.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الحكومية طلبت مهلة للإستشارة وذلك بعد التداول في النقط المطروحة، حيث تم تحديد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، للرد على نقط الملف المطلبي.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في لقاء يوليو الفكري .. خبراء: التعليم الناصري صنع طبقة وسطى واعية
شهدت فعاليات ملتقى يوليو الفكري جلسة ثرية بعنوان "جمال عبدالناصر والحراك الاجتماعي"، شارك فيها نخبة من المفكرين والخبراء، الذين ناقشوا الدور الذي لعبه التعليم في حقبة ثورة يوليو، وتأثيره على تشكيل الطبقة الوسطى.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الصاوي، أن التعليم في عصر محمد علي لم يكن موجها لتحقيق حراك اجتماعي، بل خُصص لخدمة احتياجات الجيش، من خلال افتتاح المدارس العليا والمصانع، مشيراً إلى أن التعليم الحقيقي الدافع للحراك الاجتماعي بدأ في عهد عبدالناصر.
فيما روت الكاتبة سلوى بكر تجربتها الشخصية، قائلة إن منى عبدالناصر كانت زميلتها في مدرسة كوبري القبة، مؤكدة أن التعليم في العهد الناصري ساهم في توسيع الطبقة الوسطى وخلق حالة من الاستنارة، بينما أصبحت تحويلات المصريين في الخارج أحد مصادر الدخل القومي آنذاك. وانتقدت بكر النخبوية التعليمية التي تسببت لاحقاً في "قهر الشعب بالتعليم".
من جانبه، قال المفكر محمد السعيد إدريس إن ثورة يوليو نجحت في إلغاء الفوارق الطبقية بالتعليم، إلا أن الوضع الراهن يشهد تحول التعليم إلى حالة من "الطبقية"، حيث أصبح التعليم الخاص متفوقًا على الحكومي، مشدداً على تهميش اللغة العربية والتعليم الإسلامي.
أما الدكتور طارق فهمي حسين، فلفت إلى أن توجهات يوليو انتهت فعلياً مع بداية سبعينيات القرن الماضي.
من ناحيته، أكد السفير محمد عبدالمنعم وجود حملة ممنهجة لتشويه ثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر، في مقابل محاولات لتجميل عصر أسرة محمد علي، مبرزًا أن التعليم يظل مدخلاً رئيسيًا للحراك الاجتماعي، لكنه لا يتحقق دون وعي مجتمعي حقيقي بقيمته.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟