الحوارات الأطلسية 2023: رؤساء دول سابقون يدعون إلى تعزيز التعاون الأطلسي جنوب-جنوب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دعا رؤساء دول سابقون من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، أمس الخميس بمراكش، إلى تعزيز التعاون الأطلسي جنوب-جنوب، بما يخدم مصالح شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، مؤكدين أن بلدانا مثل المغرب والبرازيل، بإمكانها قيادة مسار الترويج لهذه المبادرة.
وأبرز الرئيسان السابقان لنيجيريا والإكوادور خلال جلسة نقاش بعنوان “اتفاق أطلسي جديد: وجهات نظر من الجنوب” نظمت في إطار الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، أنه في مواجهة التحديات العالمية، يمكن للتعاون الأطلسي جنوب-جنوب أن يعزز التأثير الجماعي لدول جنوب الأطلسي، من خلال تحالفات استراتيجية لمواجهة الراهانات العالمية، وخاصة التغيرات المناخية والفوارق الاقتصادية.
وقال الرئيس النيجيري الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو إنه “يتعين على جنوب أطلسي من شأنه أن يخدم مصالح شعوبه وشعوب العالم أجمع، أن يعزيز التعاون والتضامن بين بلدانه”، مضيفا أن جنوب الأطلسي “مدعو للتطور بسرعة من أجل تدارك التأخر”.
وفي هذا الإطار، دعا أوباسانجو، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الإفريقي بمنطقة القرن الإفريقي، إلى إحداث منظمة تعاون أطلسية، يتم إطلاقها من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، لافتا إلى أن هذه المنظمة “ستضطلع بمهام تعزيز السلام والأمن والتنمية”.
وقال “أعتقد أن المغرب بإفريقيا والبرازيل بأمريكا اللاتينية يمكنهما أن يقودا مسار الترويج لهذه المبادرة”، مشيرا إلى أن هذه المنظمة قادرة على أن تصبح صوتا مسموعا على الساحة العالمية.
ومن جانبه، أشار الرئيس الأسبق للإكوادور، لويس أوسفالدو هورتادو لاريا، إلى أن منطقة جنوب الأطلسي مدعوة إلى تعزيز التعاون في ما بينها من أجل التأثير في الدينامية الجيوسياسية الدولية، وذلك للتصدي لاختلالات مسلسل صنع القرار على الصعيد العالمي.
وفي معرض حديثه عن الإطار العابر للقارات القادر على إبراز وتحقيق تقدم فعال في مستقبل ومصالح الجنوب، أكد الرئيس الأسبق على أهمية الشراكة الاقتصادية، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة التي عززت التعاون داخل المنطقة ووفرت عوامل رئيسية للتقدم.
ومن جهة أخرى، أبرز هورتادو لاريا، أن دول جنوب الأطلسي تواجه فرصا جديدة، تشكل مناسبة لتأكيد مواقفها الجديد نحو توازن أكثر شمولا .
وتعرف الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية”، التي انطلقت أمس، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “نحو أطلسي أكثر حزما وتأثيرا” حضور أكثر من 400 ضيف يمثلون 80 جنسية من الحوض الأطلسي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جنوب الأطلسی
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.