الوزير بنموسى: نعمل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل النظام الأساسي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بالرباط، إن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
جاء ذلك في تصريح لبنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق يوم الخميس، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
لكن تنسيقيات الأساتذة أعلنت رفضها للإتفاق، وأكدت على استمرار اضرابها المفتوح حتى تحقيق مطالبها كاملة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة الوطنیة للتعلیم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية: المدارس تبذل جهودا في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن المؤسسات التعليمية « تبذل جهودا متواصلة في تربية الناشئة على القيم الدينية وعلى رأسها الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع « تربية الناشئة على الصلاة »، أن تلك الجهود « تتجلى من خلال مجموعة من المبادرات التربوية والتنظيمية، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة الفضاءات والزمن المدرسي ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، إن « ما تقوم به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتجلى في محورين أساسيين، أولًا: جهود المدرسة المغربية في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس، حيث على مستوى الإطار القانوني، يُعتبر تعزيز التربية على القيم في المدرسة المغربية إحدى الدعامات الأساسية التي ارتكزت عليها الإصلاحات التربوية الأخيرة، حيث أكد الإطار القانوني المنظم لمنظومة التربية والتكوين على أهمية هذا البعد في بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه الديني والوطني والإنساني ».
وعملت الوزارة على تنزيل ترسانة قانونية متعلقة بذلك، يشير الوزير إلى الرافعة 17 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تؤكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتربية على القيم في جميع أبعادها ومكوناتها الإسلامية والوطنية، والإنسانية والمجتمعية ».
وقال الوزير، إن « المؤسسة التعليمية لها دور أساسي في بناء شخصية المتعلم، كما أنها تسعى إلى تكريس القيم والمبادئ التي تسهم في تكوين مواطن صالح وفاعل في مجتمعه، علاوة على كونها فضاء تربويا واجتماعيا تتفاعل فيه مختلف الأبعاد النفسية والأخلاقية والاجتماعية للمتعلم ».
وشدد الوزير على أن المادة الثانية من القانون الإطاررقم 51.17، تنص على أن « الغاية من التربية والتكوين والإدماج المهني هي تمكين المتعلم من القيم الدينية والوطنية والإنسانية الكونية، وتنمية الحس بالمسؤولية وروح المبادرة »، ويُفهم من هذا المقتضى، وفق الوزير، أن المدرسة المغربية لا تقتصر على نقل المعارف الأكاديمية، بل تتجاوز ذلك نحو تأهيل المتعلم ليكون مواطنًا صالحًا، متشبعًا بالقيم الإسلامية السمحة، معتزا بوطنه وتاريخه، قادرًا على التفاعل الإيجابي مع تنوع الثقافات والأفكار في إطار من الاحترام والاعتدال ».
وعلى مستوى المناهج والبرامج التعليمية، « تحرص المنظومة التربوية على ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية وتعاليمها السامية وفي مقدمتها أركان الإسلام وعلى رأسها الصلاة، وذلك من خلال مادة التربية الإسلامية التي تُدرّس بشكل تدريجي ومتكامل انطلاقًا من التعليم الابتدائي ومرورًا بالإعدادي ثم الثانوي »، يؤكد الوزير.
يضيف المسؤول الحكومي، « ويتم التركيز في هذا السياق على بيان مكانة الصلاة وفضلها العظيم في حياة المسلم، وآثارها التربوية والسلوكية مع تعليم المتعلمين شروطها وأركانها وسننها وكيفية أدائها، مما يساهم في تنشئتهم الدينية والروحية. كما تتضمن البرامج حصصًا تطبيقية يتم خلالها تدريب التلاميذ عمليًا على الوضوء والصلاة، سواء داخل الفصول أو في فضاءات مخصصة داخل المؤسسات التعليمية، كلما تطلب الأمر ذلك ».
وقد شهد منهاج التربية الإسلامية سنة 2016 عملية تنقيح وتحيين شاملة لمختلف الأسلاك، في إطار الإصلاح التربوي الشامل، حيث تم الحرص على توظيف القصص القرآنية ومحطات من السيرة النبوية بشكل تربوي هادف، بما يسهم في جذب المتعلمين إلى القيم الدينية وتحبيهم في أداء الصلاة منذ سن مبكرة، وإظهار كيف كانت الصلاة ركنًا ثابتًا في حياتهم اليومية ومصدرًا للطاقة الروحية والقيمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟