قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة، فإن قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية جاء بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41 /1) وتاريخ 1441/1/27، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6 /8 /2023 /3) وتاريخ 1444/11/19، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (170 /41 /1) وتاريخ 1441/7/1، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أخبار متعلقة "التعليم" تُفعّل نظام "حضوري" التقني الأحد المقبل.. اعرف مميزاتهتحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أولى فعاليات نادي سباقات الخيل غدًانص القرار

ونص قرار الوزير على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

كما نص القرار على أنه يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد، وأن يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض سيارات تراخيص الدمام الهیئة العامة للنقل وبعد الاطلاع على الأجرة العامة

إقرأ أيضاً:

المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس

الثورة / أحمد المالكي

أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء  صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر مارس 2025م ، وذلك من خلال آلية الصرف المحدد عبر  بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

وأكد البنك في حسابة على التليجرام أن الصرف سيبدأ مطلع الاسبوع الجاري ابتداءً من السبت ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥م.

وأشار البنك أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ، الذي أقرته وبدأت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء مطلع العام الجاري 2025م .

فيما أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.

وأكدت الوزارتان في بيان مشترك  نشر أمس السبت ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.

وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.

ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.

وكان  مجلس النواب أقر  في 17 ديسمبر 2024،   القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ليكون بمثابة استجابة عملية وضرورية لتحديات المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل الحرب والحصار والعدوان على بلدنا .

وعقب اقرار القانون  وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، نشر على حسابه بمنصة “إكس”،  أكد فيه أن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.

مقالات مشابهة

  • المديرية العامة للجمارك تُكذّب وتوضّح
  • منسى بحث مع وفد بريطاني دعم الجيش وتطبيق القرار 1701
  • المرور يُذكّر مالكي السيارات: المهلة المخفَّضة للمخالفات على وشك الانتهاء
  • في ثاني اجراء من نوعه .. ضبط 3 سيارات (تستعرض) في موكب عرس
  • إلغاء بروتوكول الشحن الصيني يربك سوق السيارات الكهربائية في مصر
  • نائب محافظ بني سويف يبحث آليات تسهيل إصدار تراخيص المحال التجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون "تنظيم الفتوى"..اعرف أهم بنوده
  • المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس
  • أيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية