صحافة عبرية: هجمات الحوثيين تتسبب بـقلق المستوردين الاسرائيليين من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ رصدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عبر موقعها "واينت" أنه بسبب هجمات الحوثيين ومنع السفن من الإبحار إلى إسرائيل، بدأ القلق عند المستوردين للمواد الغذائية بعدما تضرر المخزون لديهم ما سيؤدي إلى احتمالية رفع الأسعار.
ولفت الموقع إلى أن مستوردي المواد الغذائية أبلغوا بالفعل عن نقص وتأخير في سلاسل المنتجات الإلكترونية والكهربائية، فيما يخشى تجار التجزئة بشكل أساسي من استغلال المستوردين للوضع لرفع الأسعار.
وقال ليرون كاتز، نائب رئيس تطوير الأعمال ومدير الأنشطة الرقمية في المستودعات الكهربائية، "يتم تأخير كل منتج يصل عن طريق البحر وأنه سيكون هناك نقص كبير في الأسابيع المقبلة. ليس لدينا ما يكفي من المخزون في البلاد، سنكون في ورطة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من جميع الموردين مفادها أن عمليات التسليم قد تأخرت لمدة شهر ونصف تقريبا. هناك نقص في الكثير من المواد وقد بدأنا نشعر به.. لكننا نعمل على جلب البضائع من أماكن جديدة".
بدوره، قال مسؤول في الموانئ إن "المستوردين الذين يرفعون الأسعار يستغلون الحدث فقط، ولن ينجح ذلك، مضيفا أنه "لا يوجد منتج يأتي من الصين إلا وله بديل من الغرب، رغم أن المنتجات القادمة من أوروبا أكثر تكلفة"، وتابع: "معظم الواردات إلى إسرائيل تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، ويشكل النشاط من الشرق نحو 25%-30% من نشاط الموانئ في إسرائيل فقط".
وقال المسؤول في حديث لموقع "واينت" إن "المستهلكين يعتقدون أن البحر الأحمر مغلق، وقناة السويس ليست سالكة، ولا توجد حركة مرور إلى إسرائيل.. هناك الكثير من الضجيج الإعلامي. ومن الناحية العملية: تقوم الشركات بتحويل مسار السفن: فبدلا من المرور عبر القناة، تلتف السفن حول رأس الرجاء الصالح، وتدخل عبر مضيق جبل طارق، ما يؤدي إلى تأخير لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبعد ذلك سيتم تقليص التأخير إلى حوالي أسبوع، لأنهم يضيفون سفنا إلى الخطوط. لذا، التأثير هامشي تماما على الاقتصاد". في وسائل الإعلام، يخلقون دراما أكبر مما هي عليه في الواقع.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن هجمات الحوثيين، حيث قال بعض المسؤولين إنها بحاجة إلى الرد عسكريا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل الحوثيون البحر الاحمر الحرب في غزة باب المندب هجمات الحوثیین
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.