لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الصورة لميس الحديدي حماية الطلاب مدارس التعليم قناة النهار
إقرأ أيضاً:
لبنان: مفاوضات اليوم لن تفضي إلى نتيجة حاسمة
قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت مختلف الملفات والمفاهيم المرجعية المرتبطة بآلية وقف إطلاق النار وتثبيته.
وصرح بأن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات لن تفضي اليوم إلى نتيجة حاسمة، ومن المرجح أن تستكمل المباحثات يوم الأربعاء 3 يونيو.
وذكر المصدر أنه طرحت خلال الجلسة أفكار وصيغ عملية من الجانب اللبناني والإسرائيلي إضافة إلى مقترحات من الوسيط الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد أن هناك جدية واضحة ومسعى أمريكي فعلي للتوصل إلى تثبيت شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.
وانطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو