هذه شروط الحصول على الجنسية المزدوجة الألمانية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أجلت الحكومة الألمانية خططها لطرح قانون الجنسية المزدوجة مرة أخرى بعد بعض الخلافات.
واختلف الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا (FPD) وزملاؤه من الأحزاب الحاكمة. الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب الخضر (SPD) على تعديل لن يسمح للمقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي في ألمانيا. والذين طالبوا بإعانات البطالة بالحصول على جنسية مزدوجة.
في حين أن التعديل يعني أن أياً من المقيمين في دولة ثالثة الذين حصلوا على إعانات البطالة. مثل “Arbeitslosengeld” أو “Bürgergeld” لن يكون مؤهلاً للحصول على جنسية مزدوجة، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يوافق عليه.
ومن المقرر أن يصبح قانون الجنسية المزدوجة الجديد في ألمانيا ساري المفعول في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة، قد تستغرق الموافقة على قانون الجنسية المزدوجة وقتًا أطول من المتوقع.
مع الموافقة على قانون الجنسية المزدوجة، سيُسمح للعديد من الأشخاص الذين يقيمون في ألمانيا بشكل قانوني. لمدة خمس سنوات بالتقدم للحصول على جواز سفر ألماني.
علاوة على ذلك، سيُسمح لهم أيضًا بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، وبالتالي الحصول على جنسية مزدوجة.
كما أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني أيضًا فرض قواعد أقل صرامة على بعض فئات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
يوضح موقع I Am Expat Germany أن أولئك الذين اكتسبوا اللغة الألمانية بنجاح. وكذلك أولئك الذين وصلوا إلى مستويات رائعة من الإنجاز في عملهم. لن يضطروا إلى الانتظار لأكثر من ثلاث سنوات للحصول على الجنسية.
تماشيا مع القوانين الحالية في ألمانيا. من غير المرجح أن يحصل أولئك الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي على الجنسية الألمانية.
ومن غير المتوقع أن تتغير مثل هذه القاعدة حتى مع الموافقة على قانون الجنسية المزدوجة.
ومن غير المتوقع أيضًا أن يكون القانون الجديد سخيًا لمقدمي الرعاية والأطفال. الأطفال الذين ولدوا في بلد آخر والذين يحصل آباؤهم. على مزايا الضمان الاجتماعي من المرجح أن يتم رفض طلبهم للحصول على الجنسية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على الجنسیة فی ألمانیا للحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك