10 دول أوروبية تسهل الحصول على تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
مع رقم قياسي بلغ أكثر من 30 مليون تأشيرة تم إصدارها منذ عام 2009. تتصدر فرنسا قائمة الدول التي منحت معظم التأشيرات لمقدمي الطلبات الأجانب. تاركة ألمانيا وراءها بعدد أقل من التأشيرات بمقدار عشرة ملايين.
وفقًا لإحصائيات شنغن، منحت السلطات الفرنسية ما مجموعه 30.2 مليون تأشيرة شنغن بين عامي 2009 و2022.
وهذا يعني أن فرنسا أصدرت 23.
باستثناء عام 2009، عندما أصدرت ألمانيا أكبر عدد من التأشيرات لهذا العام – 1.49 مليون تأشيرة. مقارنة بـ 1.41، تظل فرنسا دولة بلا منازع في إصدار معظم التأشيرات تاريخيًا.
وتم إصدار 35.1 مليون تأشيرة خلال فترة الثلاث سنوات. أغلبها صادرة عن فرنسا – 9.7 مليون أو 27.8 في المائة من الإجمالي.
وخلال جائحة كوفيد-19، التي تشمل عامي 2020 و2021. انخفض عدد التأشيرات الصادرة إلى 3.8 مليون، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
وحتى خلال هذا الوقت، أصدرت فرنسا أكبر عدد من التأشيرات من بين جميع الدول الأوروبية. ربع إجمالي التأشيرات الصادرة في عام 2021 و28.4 في المائة من جميع التأشيرات الصادرة في عام 2020.
تغييرات في معدلات إصدار التأشيراتوشهدت بولندا وفنلندا والتشيك وسويسرا معظم التغييرات في معدلات إصدار التأشيرات على مر السنين.
شهدت بولندا بعض التطورات في إصدار التأشيرات، حيث أصدرت الدولة بعضًا من أكثر تأشيرات شنغن لبولندا على مر السنين.
بينما في عام 2015، كانت بولندا خامس دولة تصدر أكبر عدد من التأشيرات لهذا العام. وفي عام 2021، لم تكن هذه الدولة الأوروبية حتى ضمن قائمة الدول العشر الأولى.
وبدلاً من ذلك، تم استبدالها بتشيكيا، التي أصدرت في عام 2021 200.053 تأشيرة للأجانب. لتحتل المرتبة الخامسة في إصدار معظم التأشيرات لهذا العام.
وبالمثل، في العام السابق، احتلت المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر منحًا للتأشيرات. بينما في عام 2015، لم تكن حتى في قائمة العشرة الأوائل.
وأصدرت فنلندا أيضًا عددًا أقل من التأشيرات على مر السنين – من المرتبة الخامسة في عام .2015 إلى المرتبة الأخيرة في قائمة الدول العشر الأوائل في عام 2021.
وفي العام التالي، 2022، والذي يعتبر الأكثر “طبيعيًا” بعد جائحة كوفيد-19. أصبحت فنلندا مرة أخرى واحدة من الدول التي تصدر معظم تأشيرات شنغن لفنلندا. لتحتل المرتبة الثامنة.
ومن ناحية أخرى، بدأت سويسرا بإصدار المزيد من التأشيرات في السنوات الأخيرة. بينما بين عامي 2015 و2020. وصلت الدولة أحيانًا إلى قائمة العشرة الأوائل وفي كثير من الأحيان لم تفعل ذلك. في عام 2021، تم تصنيفها على أنها الدولة الثامنة التي تصدر معظم التأشيرات لهذا العام.
وأصبحت البلاد الدولة السابعة التي تصدر معظم تأشيرات شنغن لسويسرا. حيث منحت ما مجموعه 319,841 تأشيرة في عام 2022.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من التأشیرات ملیون تأشیرة فی عام 2021
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟