خالد بن محمد بن زايد يعتمد موازنة تتجاوز 65 مليار درهم لعدد من المشاريع في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ترأَس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد خلاله موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في أبوظبي بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
موازنة المشاريع الرأسمالية تتجاوز 65 مليار درهم
فقد اعتمد سموه خلال الاجتماع، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في إمارة أبوظبي، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.
وأكّد سموّه أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
تعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة
ووجَّه سموه خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ما يضمن غرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل لمواصلة الحفاظ على التراث الإماراتي، وصون الهُوية الوطنية عبر مبادرات تعزيز الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، ودعم المواهب المحلية في المجال التراثي، لمواصلة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة لأجيال المستقبل.
وأكّد سموّه أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ بأنَّ التراث ليس مجرَّد جزءٍ لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمزَ فخرٍ لأبنائنا، ومصدرَ إلهامٍ للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل.
إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة.
واطَّلع سموه على خطة عمل إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية. وأكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية