رئيس الباطرونا غير راض على قانون مالية 2024 ويعتبره "غير متوازن"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 “أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة”.
وقال لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة.
واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في “استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين”.
وبهذه المناسبة، ذكر لعلج، بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها.
ويتعلق الأمر بـ “إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية”، و”اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية” لفائدة “صنع في المغرب”، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، و”إدماج القطاع غير المهيكل”، وكذا “الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية”.
وتابع رئيس الاتحاد بأن هذه المبادئ كانت في صلب اجتماعات العمل مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، “والتي قمنا خلالها بالتحسيس بأهمية المضي قدما نحو نظام ضريبي يعود بالنفع على الجميع”.
واعتبر أنه “بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا”.
وأضاف لعلج قائلا “عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما. وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير المكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير”.
واستشهد، في هذا الصدد، بتطبيق شكل من التضامن في شتى الاتجاهات بين المديرين والمسؤولين، من حيث الضريبة على القيمة المضافة، والتطورات في نسب الضريبة المذكورة والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات، دون التشاور المسبق مع القطاعات المعنية، معتبرا أن “هذه التطورات تبعث برسالة متضاربة إلى عالم المقاولات، وقد تعيد النظر في القرارات والنوايا الاستثمارية”.
وأورد أن “بلادنا في حاجة إلى إحداث فرص الشغل أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا عبر الاستمرار في منح الثقة من خلال الشفافية والاستقرار الضريبي. وبفضل العمل الجيد الذي تقوم به لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان، من الإقناع بالمخاطر التي تمثلها بعض البنود، وذلك حتى آخر لحظة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد العام لمقاولات المغرب قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يؤكد استعداده لـحوار صريح وأخوي مع الجزائر
أكد العاهل المغربي محمد السادس، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لـ"حوار صريح وأخوي" مع جارتها الجزائر بشأن "القضايا العالقة" بينهما.
جاء ذلك في خطاب متلفز وجهه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ26 لجلوسه على العرش التي توافق 30 يوليو/تموز.
وقال ملك المغرب: "موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، وتجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك".
وتابع: "لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين".
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية بينهما.
وأبرز هذه الخلافات بشأن ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر، وفقا للوكالة ذاتها.
الاتحاد المغاربيكما جدد ملك المغرب تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي، "الذي لن يكون إلا بانخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة"، على حد قوله.
ويوم 17 فبراير/شباط 1989 تأسس الاتحاد المغربي في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من 5 دول: المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس، لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
لكن في ظل خلافات بين بعض دوله، واجه الاتحاد منذ تأسيسه عقبات أمام تفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، ولم تُعقد أي قمّة على مستوى قادته منذ قمة تونس عام 1994.
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل المغربية عفوا ملكيا استثنائيا هذا العام بمناسبة عيد العرش، شمل أكثر من 19 ألفا و600 شخص من المعتقلين أو الملاحقين في المحاكم.
إعلانوهذا أوسع عفو يصدره الملك منذ عيد العرش عام 2009، الذي صادف الذكرى العاشرة لتوليه الحكم، لفائدة نحو 25 ألف شخص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة